فرق ميدانية مختلطة لمراقبة التمهين وتعويضات تصل إلى 4 آلاف دينار
أخبار
2026-11-16

وقع الوزير الأول سيفي غريب ، مرسوم تنفيذي يحدد قائمة الاحتياطات الاستراتيجية وكيفيات وضعها وتسييرها واستعمالها لمواجهة أخطار الكوارث، من خلال إنشاء مخزونات على المستوى الوطني والولائي والمشترك بين الولايات، وتحديد شروط اقتنائها وتخزينها وتجديدها وتسخيرها عند وقوع الكوارث، مع استحداث قاعدة معطيات رقمية لمتابعة وضعيتها.
وحدد المرسوم التنفيذي رقم 26-353 المؤرخ في 8 نوفمبر 2026، قائمة الاحتياطات الاستراتيجية التي تضم المواد والتجهيزات واللوازم المبينة في قائمة ملحقة به، مع إمكانية تحيينها، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزيري الداخلية والمالية والوزراء المعنيين.
وفي هذا الإطار، ينص المرسوم على وضع الاحتياطات الاستراتيجية على ثلاثة مستويات، تتمثل في المستوى الوطني والمستوى المشترك بين الولايات والمستوى الولائي، مع ضرورة التنسيق، عند إعدادها، مع الهيئات المعنية المكلفة بإنشاء وتسيير المخزونات الاستراتيجية الأخرى.
وتحدد الاحتياجات المتعلقة بهذه الاحتياطات، بناءا على الإحصائيات والمعطيات المرتبطة، لا سيما بعدد السكان ومختلف فئاتهم وطبيعة الأخطار المحتملة في المنطقة. كما يوضع الاحتياطي الاستراتيجي على المستوى الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، ويكون تحت سلطته، ويضم، على وجه الخصوص، المواد والتجهيزات واللوازم التي تترتب عنها نفقات مالية هامة على عاتق ميزانية الدولة.
أما الاحتياطات الاستراتيجية المشتركة بين الولايات، فيتم تعيينها عند وقوع كارثة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، وتتكون من مجموع الاحتياطات الاستراتيجية للولايات التي يمكنها تقديم الدعم للولاية أو الولايات التي تواجه نقصا في مخزوناتها، في حين يوضع الاحتياطي الاستراتيجي على المستوى الولائي بموجب مقرر من الوالي ويكون تحت سلطته.
وبخصوص شروط وكيفيات اقتناء وتخزين هذه الاحتياطات، ينص المرسوم على أن اقتناءها يتم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، مع إمكانية إبرام عقود مع ممونين بالنسبة للمواد القابلة للتلف أو التي تستلزم ظروف تخزين خاصة، يلتزمون بموجبها بتوفير هذه المواد وحفظها في مخازن خاصة وضمان تجديدها دوريا.
كما يتعين أن توضح هذه العقود طبيعة الاحتياطات الاستراتيجية والكميات الواجب تخزينها، والتزام الممون بتوفير الكميات المتفق عليها عند وقوع كارثة، فضلا عن تحديد مواقع التخزين وإحداثياتها الجغرافية.
وتحدد مواقع الفضاءات المخصصة لتخزين الاحتياطي الاستراتيجي على المستوى الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، وعلى المستوى الولائي بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا، على أن توضع هذه الاحتياطات وتحفظ في مخازن خاصة تتوفر على شروط التخزين والحفظ والأمن، وفقا للمعايير والمقاييس السارية المفعول في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتسيير هذه المخزونات، يحدد المرسوم تعيين المسؤولين عنها، حيث يعين المسؤول عن تسيير الاحتياطات الاستراتيجية على المستوى الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، وعلى المستوى الولائي بموجب قرار من الوالي، كما يعين مسؤول عن تنسيق الأعمال المتعلقة بتسيير واستعمال الاحتياطات المشتركة بين الولايات بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
ويتولى المسؤول عن تسيير الاحتياطات الاستراتيجية السهر على اقتناء المواد والتجهيزات واللوازم وضمان تسييرها ومتابعة استعمالها، ومسك جرد خاص بالمخزونات وحركاتها، ومراقبة ظروف التخزين والحفظ ومدى احترام المعايير والمقاييس المعمول بها، فضلا عن ضمان التجديد الدوري والمستمر لهذه الاحتياطات وتوفير الكميات الضرورية منها عند وقوع كارثة.
كما يكلف بإعداد مقررات تخصيص المخزون، وإعداد تقرير مفصل بشأن طبيعة وكميات المواد والتجهيزات واللوازم المستعملة أو المستهلكة والجهة المستفيدة منها، إلى جانب متابعة وضعية المواد المقتناة والمخزنة لدى الممونين المتعاقدين.
وبشأن استعمال هذه الاحتياطات، ينص المرسوم على أن تسخير الاحتياطي الاستراتيجي على المستوى الوطني، يتم بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، مع إمكانية استخدامه بعنوان المساعدات الإنسانية الموجهة للخارج في إطار التضامن الدولي، في حين يتم تسخير الاحتياطي على المستوى الولائي بموجب قرار من الوالي، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاحتياطات المشتركة بين الولايات.
كما يتولى الوالي المختص إقليميا، عند وقوع كارثة، إنشاء لجان تتكفل بإحصاء المنكوبين وتوزيع المواد والتجهيزات واللوازم المكونة للاحتياطات الاستراتيجية، على أن يتم تخصيصها بشكل نهائي أو مؤقت حسب طبيعتها، مع استعادة الاحتياطات القابلة للاستعمال وإدراجها ضمن الاحتياطات الأصلية.
وفي سياق تعزيز متابعة هذه المخزونات، ينص المرسوم على إنشاء قاعدة معطيات رقمية على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية، توضع تحت تصرف المسؤول عن تسيير الاحتياطات الاستراتيجية، وتتضمن الحالة العامة لهذه الاحتياطات على المستويين الوطني والولائي، كما يلزم الوالي المختص إقليميا بإرسال تقرير إلى الوزير المكلف بالداخلية، في نهاية مرحلة ما بعد الكارثة، حول حالة استعمال الاحتياطات الاستراتيجية.
وفي الشق المالي، تتكفل ميزانية الدولة بنفقات اقتناء وتسيير واستعمال الاحتياطات الاستراتيجية، فضلا عن نفقات إنجاز وصيانة منشآت تخزينها، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
كما أقر المرسوم، في إطار وضع التنظيم الجديد للاحتياطات الاستراتيجية حيز التنفيذ، إخضاع مختلف المخزونات الموجودة في الخدمة بعنوان أخطار الكوارث، عند تاريخ صدوره، لمحاضر جرد يوقع عليها كل من مسؤول المخزن والمسؤول عن تسيير الاحتياطات الاستراتيجية المعنيين.
أخبار
2026-11-16
أخبار
2026-11-16
أخبار
2026-11-16
أخبار
2026-11-16
رياضة
2026-11-16
رياضة
2026-11-16