سعيود.."التصويت على مشروع قانون الأحزاب السياسية خطوة مهمّة لتعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر"

شارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، أشغال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المخصّصة للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المصادقة على نص القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

وفي كلمته بالمناسبة، عبّر الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس الشعبي الوطني على جهودهم في دراسة ومناقشة أحكام هذين النصّين التشريعيين، مثمّناً الدور الذي اضطلعت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان من خلال دراستها للمشروعين وإثرائهما بعدد من الملاحظات والاقتراحات.
وأوضح الوزير أن التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يشكّل خطوة مهمّة لتعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر، من خلال تمكين الأحزاب من النشاط في إطار قانوني أكثر تنظيماً وفعالية، بما يسمح لها بأداء دورها الدستوري في تنشيط الحياة السياسية وتأطير المواطنين وتكوين النخب.
كما أشار إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة بعد إقرار دستور 2020، الذي وسّع الضمانات الدستورية للممارسة السياسية وكرّس التعددية الحزبية في إطار احترام الثوابت الوطنية ووحدة الدولة.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار القانوني لتأسيس الأحزاب وتنظيم عملها، مع تعزيز الشفافية في تسييرها المالي وتكريس آليات الرقابة على تمويلها، إضافة إلى إدراج تدابير جديدة تشمل رقمنة تسيير الأحزاب والحد من ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين، إلى جانب توسيع مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
وفيما يتعلق بالقانون المعدّل والمتمّم لقانون التنظيم الإقليمي للبلاد، أكد الوزير أن هذا النص يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز اللامركزية الإدارية وتحسين التسيير المحلي، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق الوطن.
وأشار في هذا السياق إلى أن الجماعات المحلية تمثّل النواة الأساسية للدولة وأقرب الهيئات إلى المواطن، ما يستدعي تعزيز صلاحياتها وتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية، في إطار الحكامة المحلية والمسؤولية والمساءلة.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير التزام مصالح وزارة الداخلية، على المستويين المركزي والمحلي، بمرافقة تنفيذ هذه الإصلاحات ومتابعة تجسيدها ميدانياً، بما يعزّز دولة القانون ويرتقي بالعمل السياسي والإداري في الجزائر خدمةً للمواطن ودعماً لمسار التنمية.