سايحي يأمر برفع عدد الخدمات الرقمية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة في اجال ديسمبر 2026.

أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم، بمضاعفة الجهود، و وضع خارطة طريق واضحة، لاستكمال مسار التحول الرقمي والعمل على زيادة عدد الخدمات الرقمية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة، وفق رزنامة زمنية محددة بنهاية ديسمبر 2026.

وأكد سايحي، اليوم، أن الإنجازات الرقمية المحققة في القطاع، ب28 مشروعا رقميا مهيكلا شملت تطوير البنية التحتية الرقمية، من سبتمبر 2025 إلى جوان 2026، تبقى غير كافية، و تتطلب المزيد من الجهود. 

 جاء ذلك، خلال إشراف الوزير، بالمركز العائلي ببن عكنون، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي الموسوم بـ: "التوجهات الكبرى لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مجال التحول الرقمي والسيادة الرقمية" وذلك بحضور السادة الأمين العام ورئيس الديوان وإطارات القطاع .

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ، في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تسريع مسار التحول الرقمي وترسيخ مبادئ السيادة الرقمية وتعزيز جودة الخدمة العمومية، انسجاما مع الرؤية الوطنية لبناء إدارة عصرية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.

وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أكد الوزير أن الرقمنة أسهمت في تعزيز كفاءة التسيير من خلال الاستغناء عن العديد من الوثائق وتعويضها بخدمات رقمية مبتكرة، على غرار تطبيق التعرف على ملامح الوجه الذي اعتمده الصندوق الوطني للتقاعد والذي مكن من تبسيط إجراءات إثبات الحياة لفائدة المتقاعدين، إلى جانب مختلف التطبيقات والمنصات الرقمية التي ساهمت في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية وتقريب الإدارة من المواطن.

و شدد في السياق ذاته، على أهمية اعتماد آليات التقييم المستمر ، لقياس أداء الخدمات الرقمية وضمان تطويرها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن بلوغ القطاع 235 خدمة إلكترونية، يشكل "محطة هامة" في مسار التحول الرقمي ويعكس الجهود المبذولة، لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر الوسائط الرقمية للمرتفقين.

غير أن هذه الإنجازات، يضيف، تبقى غير كافية ويتطلب الامر مضاعفة الجهود بوضع خارطة طريق واضحة لاستكمال مسار التحول الرقمي والعمل على زيادة عدد الخدمات الرقمية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وفق رزنامة زمنية محددة بنهاية ديسمبر 2026 .

كما أبرز السيد الوزير الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة العمومية، مؤكدا أنه أصبح عنصرا محوريا في تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات والرفع من جودة الأداء، مع التشديد على ضرورة تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتوفير أعلى معايير الحماية التكنولوجية لضمان أمن المعطيات والبيانات الشخصية وصون خصوصية المواطنين وترسيخ الثقة في الخدمات الرقمية.

داعيا إلى تقديم اقتراحات وتصورات عملية تتمحور حول تحسين جودة الخدمة العمومية وراحة المرتفق، لاسيما العمل على تجميع الخدمات الرقمية التي تقدمها مختلف هيئات القطاع ضمن منصة رقمية موحدة، تتيح للمواطن الاستفادة من خدمات رقمية متكاملة عن بعد بما يغنيه مشقة التنقل الى مختلف الشبابيك.

وتجدر الإشارة الى أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يعد من القطاعات الرائدة في مجال الرقمنة، فخلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2025 إلى جوان 2026 تم إنجاز28 مشروعا رقميا مهيكلا شملت تطوير البنية التحتية الرقمية، تعزيز الأمن السيبراني وتوسيع الربط البيني وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، إلى جانب إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من العمليات والخدمات.

كما تم انشاء 36 منصة رقمية توفر235 خدمة إلكترونية وتحديث31 خدمة رقمية وإطلاق 36 خدمة جديدة، بما يعكس الانتقال الفعلي للقطاع من رقمنة الإجراءات إلى مرحلة الابتكار الرقمي والتطوير المستدام.

سيد علي مدني