دورات تكوينية لفائدة موظفي قطاع العدالة

شاركت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في، تأطير أربع دورات تكوينية موجهة لفائدة موظفي قطاع العدالة، أيام 03 و10 و17 و24 نوفمبر 2026، بمقر المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، بالدار البيضاء، الجزائر العاصمة.

ويجسد هذا الموعد، حسب ببان السلطة، المقاربة التشاركية التي تنتهجها في علاقاتها بالهيئات الوطنية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن " حماية المعطيات الشخصية ثقافة مؤسساتية يتقاسمها الجميع تبدأ بالمعرفة والتكوين وتنتهي بالممارسة اليومية الواعية..".

وتندرج هذه الدورات، ضمن برنامج تكوين موظفي قطاع العدالة لسنة 2026، وتهدف إلى تمكينهم من المفاهيم القانونية الأساسية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعميق وعيهم بمقتضيات السر المهني، وواجبات الشفافية بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ويكرس معالجة آمنة ومسؤولة للمعطيات الشخصية في ظل التحول الرقمي.

ويتناول البرنامج، يضيف البيان، جملة من المحاور الأساسية، يشرف إطارات السلطة الوطنية على أبرزها، وهي محور الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمبادئ الأساسية لحمايتها، وآليات الوقاية والتحسيس، ومحور آخر يتعلق بالتزامات المسؤول عن المعالجة وأهمية صفحة سياسة المعطيات الشخصية، بما يتيح للمشاركين الإلمام بما يترتب على كل جهة تعالج معطيات شخصية من واجبات ومسؤوليات. 

و جاء في بيان السلطة، انه لا شك أن استهداف قطاع العدالة بهذه الدورات يحمل دلالة بالغة، فهو قطاع يتعامل يوميا مع معطيات شديدة الحساسية، وتقع على عاتق منتسبيه مسؤولية مضاعفة في صونها وضمان سريتها، ومن ثم ، يضيف، فإن الاستثمار في تكوينهم هو استثمار في ثقة المواطن بمؤسساته، وفي حماية كرامته وخصوصيته.

و في ذات الصدد، اكدت السلطة الوطنية، التزامها بمواصلة جهود التحسيس والتكوين، وبناء الشراكات المؤسساتية إسهاما في إرساء منظومة متكاملة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تواكب متطلبات الرقمنة وتحفظ الحقوق والحريات.

 سيد علي مدني