السيرة الذاتية و ملفات طلب التوظيف تحت رقابة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي..و هذه التفاصيل

أكدت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية الواردة في السيرة الذاتية، تظل خاضعة لرقابتها في حدود الإختصاصات المخولة لها قانونا، وفي حالة معاينة إخلال بالأحكام القانونية المنظمة لمعالجة هذه المعطيات، فانها تتخذ التدابير والإجراءات التي يخولها لها القانون.

وحددت حسب مداولة جديدة مؤرخة في 11 نوفمبر 2026، ضوابط معالجة البيانات الشخصية الواردة في السير الذاتية، لاسيما الحساسة منها، وألزمت الجهات المستخدمة بعدم اشتراط إدراجها إلا بمبرر قانوني، مع حذف المعطيات غير الضرورية، وضمان سرية الملفات وأمنها، كما حددت مدة الاحتفاظ بسير المترشحين المرفوضين بسنة واحدة بعد انتهاء عملية التوظيف ، قبل حذفها .

وأعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ذات السياق، بان المعطيات التي قد تتضمنها السيرة الذاتية ، لا تقتصر بالضرورة على الهوية والمؤهلات العلمية والخبرة المهنية، بل قد تمتد إلى معطيات حساسة تكشف الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الإنتماء النقابي أو يتعلق بالمعطيات الجينية وهي الفئات المحددة قانونا ضمن المعطيات الحساسة

كما أن المشرع أقرّ بموجب المادة 18 من القانون ذاته، تضيف المداولة، مبدأ منع معالجة المعطيات الحساسة، مع إجازة المعالجة في حالات إستثنائية محددة قانونا وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، حيث انه اعتبارًا أن إدراج المعطيات الحساسة في السيرة الذاتية، سواء بمبادرة من الشخص المعني أو بناء على طلب الجهة المستقبلة، لا يُشكّل في حد ذاته سندًا قانونيا كافيًا لتبرير معالجتها، ولا يعفى المسؤول عن المعالجة من التحقق من توافر إحدى الحالات القانونية المجيزة لها واستيفاء الشروط المقررة بشأنها.

وشددت السلطة، على ان إستقبال السيرة الذاتية لغرض التوظيف أو الإنتقاء المهني، لا يُبرّر في حد ذاته جمع كل ما تتضمنه من معطيات أو الإحتفاظ بها أو إستعمالها، وإنما يتعين حصر المعالجة في المعطيات الملائمة والضرورية لتحقيق غرض مشروع ومحدد مع مراعاة حقوق الشخص المعني وحرياته الأساسية.

وأكدت في نفس الصدد، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تقتضي إتخاذ تدابير وقائية تحول دون تحويل السيرة الذاتية إلى وسيلة لجمع معطيات حساسة لا تستلزمها طبيعة الوظيفة.

وبناءا على المداولة ، ذكّرت السلطة الوطنية بأن الأصل في معالجة المعطيات الحساسة هو المنع، طبقا للمادة 18 من القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم، ولا تجوز معالجتها إلا في إحدى الحالات التي يُجيزها القانون مع التقيد بالشروط والضمانات المقررة لكل حالة.

ويشمل هذا الحظر، بحسب طبيعة المعطيات المعنية جمعها أو تسجيلها أو حفظها أو إستخراجها أو الإطلاع عليها أو استعمالها أو نقلها أو إتاحتها للغير، متى شكلت هذه العمليات معالجة غير مستوفية للشروط القانونية.

ولا يجوز للمسؤول عن المعالجة، أن يستند إلى مجرد ورود المعطيات الحساسة في السيرة الذاتية أو إلى اعتبارات الملاءمة الإدارية والمهنية وحدها، لتبرير معالجتها خارج الحالات المقررة قانونا.

هذه التزامات مسؤولي معالجة السيرة الذاتية 

وفي هذا الإطار، الزمت السلطة مسؤولي المعالجة الذين يتلقون السيرة الذاتية بعدم إشتراط إدراج معطيات حساسة في السيرة الذاتية إلا إذا كان ذلك مبررًا قانونيا، و حذف أو إخفاء المعطيات الحساسة غير الضرورية، مع ضمان أمن وسرية السيرة الذاتية طوال مدة الاحتفاظ بها، و إحترام مبدأ إحتفاظ يتناسب مع الغرض الذي جمعت من أجله المعطيات.

وأوصت بالمقابل، الأشخاص الطبيعيين، بعدم تضمين سيرهم الذاتية، معطيات حساسة لا تكون ضرورية لإثبات الكفاءة أو إستيفاء شروط قانونية خاصة بالوظيفة المعنية.

 سنة واحدة فقط مدة الاحتفاظ بالسيرة الذاتية ..

وتحدد مدة الإحتفاظ بالسيرة الذاتية والمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة فيها، بسنة واحدة (01) تسري إبتداء من تاريخ إنتهاء عملية التوظيف أو الإنتقاء المهني المعنية وذلك بالنسبة إلى ملفات المترشحين الذين لم يتم إختيارهم، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك أو يبرر الإحتفاظ بها لمدة أخرى.

و بانقضاء المدة المحددة، يلتزم المسؤول عن المعالجة، بحذف السيرة الذاتية والمعطيات الواردة فيها أو إتلافها بصورة آمنة، مما يحول دون إسترجاعها أو الإطلاع عليها مجددا.