خلايا تقنية بالمؤسسات الصحية لانجاح مشروع الملف الطبي الإلكتروني...

 أمرت وزارة الصحة، مدراء المؤسسات الصحية، باستحداث خلية تقنية دائمة، ضمن هيكلها التنظيمي، لانجاح مشروع الملف الطبي الإلكتروني ، الذي يتطلب توفير مورد بشري متخصص في الإعلام الآلي، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان السير الحسن والمستدام للنظام.

 وأوضحت مديرية المنظومات الإعلامية و الاعلام الالي، في مراسلة تحمل رقم 110، مؤرخة في 2 أوت الجاري، أن وجود مهندسين وتقنيين سامين في الإعلام الآلي، يجب أن يكون دائما وقويا على مستوى كل مؤسسة، كون دورهم لا يقتصر على مرحلة النشر والتنصيب، فقط.

و تتمثل مهام الخلية، حسب المراسلة، في الإشراف على الشبكة الداخلية والخادم المحلي، والتركيب والصيانة الدورية ومراقبة الأداء، وضمان استمرارية الاتصال بالخادم المركزي والتدخل الفوري عند أي انقطاع بالتنسيق مع خط الدعم المركزي، إضافة إلى إدارة حسابات المستخدمين وصلاحياتهم حسب الفئات والمصالح وتحيينها عند كل تغيير في المهام أو الحركة الإدارية.

كما تتولى تقديم الدعم التقني اليومي، من الدرجة الأولى لفائدة مستخدمي النظام من الأطقم الطبية وشبه الطبية والإدارية، ومتابعة عمليات النسخ الاحتياطي للبيانات والتأكد من سلامتها وقابليتها للاسترجاع عند الحاجة، إلى جانب السهر على الأمن المعلوماتي للمؤسسة والتصدي لأي محاولة اختراق أو استعمال غير مشروع للمعطيات الصحية، وضمان الربط الفعلي والمستمر لأجهزة التصوير الطبي والمخابر بالخادم عبر معياري DICOM وHL7، مع متابعة سلامة تدفق البيانات بينها وبين النظام.

وألزمت الوزارة، بالنظر إلى الخبرة التقنية الميدانية لهذه الفئة، بإشراك مختصي الإعلام الآلي، في جميع عمليات اقتناء التجهيزات المعلوماتية والأجهزة الطبية المرتبطة بالشبكة، بما في ذلك الخوادم ومحطات العمل وأجهزة التصوير الطبي والمخابر، من خلال المشاركة في إعداد دفاتر الشروط التقنية، قبل كل عملية اقتناء لضمان إدراج المواصفات اللازمة، على غرار دعم معياري DICOM وHL7، والقابلية للربط الشبكي، وتوفر التراخيص اللازمة و ايضا، فحص ومطابقة العروض التقنية المقدمة، من الموردين قبل اتخاذ قرار الاقتناء النهائي، والتحقق ميدانيا عند الاستلام من مطابقة الأجهزة للمواصفات المطلوبة وقابليتها الفعلية للاتصال بالنظام قبل تعميم استعمالها.

و شددت مصالح الوزارة ، ضمن المتطلبات التقنية الإلزامية الخاصة بمشروع الرقمنة، على ضرورة ربط جميع المؤسسات الصحية بشبكة داخلية واتصال دائم بشبكة" الإنترانت"، وتجهيزها بخوادم متخصصة لتسيير الصور الطبية والمخابر والتخزين، مع توفير محطات عمل ، ومصدر طاقة احتياطي ومركز بيانات، إلى جانب تعيين مسؤول للإعلام الآلي وإجراء تقييم فوري لمدى جاهزية المؤسسات، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات المستوفية لهذه الشروط في الموجة الأولى للنشر والتكوين.

وفيما يتعلق بمحطات العمل والطباعة، أكدت التعليمة ضرورة توفير أجهزة حاسوب مخصصة، لكل نشاط يمس المريض بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء تعلق الأمر بالاستقبال أو الفحص أو قاعات العلاج أو الصيدلية أو الأشعة أو المخابر، مع تخصيص طابعات لكل نشاط حسب الحاجة، لطباعة الوصفات والنتائج والتقارير الطبية.

كما نصت على تخصيص أعوان استقبال بكل نقاط الدخول إلى المؤسسة، وتوفير شاشات عرض في قاعات الانتظار لإرشاد المرضى حسب دورهم، إلى جانب قارئ مركزي بكل مركز استقبال رئيسي وقارئ بطاقات مجاني لتذاكر المواعيد.

و الزمت المؤسسات الصحية، بتوفير طابعات خاصة لملصقات الباركود الخاصة بالعينات، وقارئات للباركود (Scanner) موجهة لمصلحة أو مخبر التحاليل لتفادي أخطاء إدخال عينات المرضى، مع التأكيد على احترام متطلبات تجهيز الأجهزة الطبية وفق الملحق التقني المرفق.

و بالنظر الى الطابع الاستعجالي للعملية، طالبت الوزارة من كل مدير مؤسسة، إنجاز تقييم يتضمن مدى مطابقة هيكله الصحي، لهذه المتطلبات، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، وإعداد تقرير موجز يوضح النقائص المسجلة، على أن يتم تقييم الجاهزية وإعداد الوضعية على مستوى كل ولاية.

وأكدت أن المؤسسات التي ستثبت جاهزية كاملة ، ستحظى بالأولوية في الموجة الأولى، للنشر والتكوين التطبيقي فور تشكيل الفريق الجهوي الخاص بالملف الطبي الإلكتروني .

سيد علي مدني