جديد قضية سقوط حافلة بواد الحراش

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، ملف القضية المتعلق بمأساة سقوط حافلة في وادي الحراش. التي تشغل خط الرغاية تافورة العاصمة. من أعلى الجسر الواقع بمدينة ” لافيجري” بلدية المحمدية شرقي العاصمة.

وجاءت هذه الإجراءات الجديدة بعد نحو خمسة أشهر من الحادثة التي خلفت 18 قتيلا والعديد من الإصابات وهزّت الرأي العام الوطني.

ويتابع في القضية أربعة متهمين، وهم سائق الحافلة، والقابض، ومالك الحافلة، إضافة إلى شخص متابع على خلفية منحه بطاقة تقنية للمركبة رغم عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها. ويقبع المتهمون رهن الحبس المؤقت.

وكانت الحافلة مستغلة في يوم عطلة وبشكل غير قانوني ولا يندرج في النشاط الرسمي المحدد لدى السلطات المختصة.

ومن المرتقب أن تباشر محكمة الحال، بتاريخ الثامن مارس المقبل، في محاكمة المتهمين المتابعين في ملف القضية. البالغ عددهم 4 متواجدين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

كما يتقدم قائمة المتهمين سائق الحافلة في قضية الحادث المأساوي، إثر سقوط حافلة لنقل المسافرين بوادي الحراش يوم الجمعة. والقابض الذي يشتغل معه، بالاضافة الى مالك الحافلة الأصلي. الذي ترك مركبته تحت تصرف السائق للعمل بها، يومي العطلة الجمعة والسبت.

من الأسبوع الفارط في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة، ويتعلق الأمر بسائق الحافلة، والقابض الذي يشتغل معه. بمعية صاحب الحافلة المالك الأصلي للمركبة الذي قام بمنح المركبة للسائق المتهم.

الى جانب متهم آخر منح البطاقة التقنية لوضع الحافلة للسير رغم عدم مطابقتها لشروط النقل الجماعي للمسافرين.

كما باشرت النيابة العامة لمحكمة الدار البيضاء بفتح تحقيق أولي بتاريخ 16 أوت 2025. لمعرفة ملابسات الحادث الأليم الذي شغل الرأي العام، نظرا للحصيلة الثقيلة التي خلفها وراءه. إثر انحراف مفاجئ للحافلة التي تشغل خط الرغاية تافورة العاصمة. مما أدى الى سقوطها من أعلى الجسر الواقع بمدينة ” لافيجري” بلدية المحمدية .

في حين، تدخلت فرقة الحماية المدنية المدعمة بفرقة متخصصة في الغطس بالغواصات. التي تمكنت من انتشال الضحايا المتوفين في عين المكان. وإسعاف اكثر من 20 شخصا كان على متن الحافلة الهالكة.

كما تمّ تقديم أطراف القضية أمام نيابة المحكمة، من طرف الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية. للتحقيق مع المعنيين حول ملابسات الحادث الجسماني الذي خلّف حصيلة ثقيلة