توجيهات لتعزيز قطاعي المناجم والفلاحة واسترجاع أكثر من 110 ملايين دولار من الأموال المنهوبة

 ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصّص لدراسة مشروع قانون يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، إضافة إلى عروض تخص المكننة الفلاحية وآفاق تطوير قطاع المناجم.

وفي مستهل الاجتماع، وبعد عرض نشاطات الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين من قبل الوزير الأول، أسدى رئيس الجمهورية جملة من التوجيهات الهامة، لاسيما فيما يتعلق بقطاع المناجم، حيث شدّد على ضرورة إعداد مخطط استكشافي دقيق يُعرض قريبًا على مجلس الوزراء، يحدد الشعب المنجمية ذات الأولوية وآجال استغلالها، مع فرض وتيرة إنجاز عالية في تنفيذ المشاريع، باعتبار القطاع ركيزة أساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي. كما أمر بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والكفاءات الوطنية، داخل وخارج الوطن، مع تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة.

وفيما يخص المكننة الفلاحية، وجّه رئيس الجمهورية بضرورة الجاهزية التامة لموسم الحصاد المرتقب، والذي يُنتظر أن يكون إيجابيًا، مع التأكيد على توفير المعدات الفلاحية للفلاحين عبر مختلف ولايات الوطن. كما شدّد على اعتماد معايير علمية في توزيع هذه المعدات، وربطها بالمساحات المزروعة وكميات الإنتاج، مع إنشاء تعاونيات ولائية وجهوية للمكننة بعيدًا عن البيروقراطية.

أما بخصوص مشروع إنجاز محطة لتحلية المياه بعين صالح، فقد أكد رئيس الجمهورية على أهمية رفع قدرات الإنتاج لمواكبة النمو السكاني مستقبلاً، وضمان تزويد سكان ولاية تمنراست بالمياه الصالحة للشرب، مع مواصلة تحسين خدمات التزويد بالمياه وتعزيز الأمن المائي، خاصة من خلال محطات التحلية.

وفي سياق آخر، استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة، حيث تم توجيه 33 إنابة قضائية إلى سويسرا، تم قبول 20 منها، ومعالجة 4 ملفات بشكل نهائي، ما سيسمح للجزائر باسترجاع أكثر من 110 ملايين دولار. وفي هذا الإطار، عبّر رئيس الجمهورية عن شكره لسويسرا وإسبانيا على تعاونهما، في حين لم تتلق الجزائر أي رد على 61 إنابة قضائية موجهة إلى فرنسا.

وفي ختام الاجتماع، تمت المصادقة على مراسيم فردية شملت تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.