المديرية العامة للوظيفة العمومية توضح بشأن حقوق الموظفين المنصوص عليها في القانون الأساسي

اكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، بان قانونها الأساسي، يكرّس حق الموظف ، في تطوير مساره المهني، لاسيما من خلال المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي، شرط حصوله، على رخصة صادرة من الهيئة المستخدمة.

و يبقى الأصل في القانون، هو السماح للموظف بذلك، قصد تثمين شهاداته ومؤهلاته العلمية، كما ان رفضه منح الرخصة، يبقى " استثناءا" يتعين على الإدارة تبريره للموظف، "..علما أن سلطتها التقديرية للموافقة على طلبه أو رفضه، تهدف إلى ضمان استقرار تعداداتها واستمرارية الخدمة العمومية.."..

و يمكن للادارة، في ذات السياق، رفض الترخيص للموظف للمشاركة في مسابقات التوظيف، بسبب "ضرورة المصلحة"، و ضمان السير الحسن للعمل، و هي مقيدة ، بذلك، بالنصوص القانونية والتنظيمية، التي تسيّر المسار المهني للموظف، وكذا المبادئ العامة، للإنصاف والمساواة بين كافة الموظفين.

و في ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، يتعلق بضبط الاستناد إلى مبزر "ضرورة المصلحة" في منح تراخيص المشاركة في المسابقات الخارجية للتوظيف وفي قرارات التحويل الإداري للموظفين، اكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، على لسان وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن مفهوم "ضرورة المصلحة"، لم يتم تحديده في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإنما جاء من خلال جملة من التطبيقات الموجودة فيه.

و اضافت أن تكريس هذ المفهوم، ارتبط بمبدأ ضمان استمرارية الخدمة العمومية، وتحقيق السير الحسن والمنتظم للمرفق العام، ومن هذا المنطلق، فقد منحت الإدارة ، حسب رد الوظيفة العمومية، إمكانية إقرار تدابير وإجراءات، تضمن السير الحسن لمؤسساتها، وذلك على ضوء تحديد احتياجاتها من المورد البشري، الذي من شأنه السماح لها بتحقيق أهدافها وأولوياتها في مجال تكريس استمرارية الخدمة العمومية من جهة، وضمان اضطلاع الموظف المعني بممارسة مسؤولياته وعدم الإخلال بواجباته المهنية من جهة أخرى.

و ذكّرت في هذا هذا الشأن، بأنه تطبيقا لأحكام المادة 7 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، يكون الموظف اتجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية، حيث كرّس القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، هذه العلاقة بين الطرفين، الموظف والإدارة ، لجعل الموظف خاضعا لتبعات خاصة ، باعتباره عونا عموميًا يمثل الدولة، ويمارس مهاما ونشاطاً باسمها، وأداة تطبيق سياستها لضمان ما تحمله على عاتقها ، من أعباء الخدمة العمومية التي تؤديها مرافقها العامة بواسطة فئة الموظفين.

سيد علي مدني