تقنية التعرف على ملامح الوجه، مكنت من الاستغناء عن شهادة الحياة، وستخفض إقبال المتقاعدين على الشبابيك بـ 50%

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التقاعد، بهدف تقليص تنقل المتقاعدين وتحسين جودة الخدمات، داعيًا إلى بلوغ هدف خفض نسبة الإقبال على الشبابيك بما لا يقل عن 50 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية.

وجاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، بمقر المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، أشغال الملتقى الوطني للمدراء الولائيين، المخصص لتقييم حصيلة النشاط واستشراف آفاق المرحلة المقبلة في إطار عصرنة المرفق العمومي.

وأكد الوزير أن عملية التقييم تُعد آلية أساسية لا تقتصر على عرض النتائج، بل تهدف إلى تشخيص النقائص وتحليل أسبابها، إلى جانب إعداد خطط عمل تصحيحية واستشرافية لضمان استكمال المشاريع وتحسين الأداء.

وفي هذا السياق، أبرز سايحي التقدم المسجل في مسار الرقمنة، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى تقريب الخدمة من المواطن، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص التكاليف المرتبطة بالمعالجة الورقية.

كما أشار إلى أهمية اعتماد الحلول الرقمية الحديثة، لاسيما تقنية التعرف على ملامح الوجه، التي مكنت من الاستغناء عن شهادة الحياة، ما يسهل على المتقاعدين الاستفادة من حقوقهم دون عناء التنقل.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، دعا الوزير إلى الاستثمار في الكفاءات الشابة وتمكينها، مع الاستفادة من خبرة الإطارات، في إطار تكامل الأجيال لخدمة المرتفقين.

وشدد أيضًا على ضرورة ترشيد النفقات دون المساس بحقوق المتقاعدين، من خلال القضاء على المصاريف غير الضرورية وتوجيه الموارد نحو الأولويات.

كما دعا إلى ترسيخ ثقافة إدارية حديثة تضع المواطن في صلب الاهتمام، عبر تحسين الاستقبال وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز التكوين المستمر لمواكبة التحولات الرقمية.

وفي ختام كلمته، ثمّن سايحي النتائج المحققة مؤخرًا، مؤكدًا أن الحفاظ عليها يتطلب مواصلة العمل بروح المسؤولية، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في تكريس دولة اجتماعية عصرية وفعالة.

سيد علي مدني