إنشاء مؤسسة للفقه المالكي ومجلة علمية متخصصة في الإفتاء

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، بدار الإمام بالمحمدية، على افتتاح أشغال اللقاء الدوري للسداسي الأول للجنة الوزارية للفتوى، بحضور إطارات القطاع، وأعضاء اللجنة الوزارية للفتوى، إلى جانب ممثلين عن المجلس الإسلامي الأعلى، وجامع الجزائر، والجامعات، ومكتب الفتوى بالوزارة.

وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يندرج في إطار توحيد جهود العلماء للتداول في القضايا الفقهية المستجدة التي تفرضها التحولات المتسارعة في مختلف مجالات الحياة، مشددًا على أن الفتوى وُجدت للإجابة عن حاجات الناس ومعالجة النوازل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح بلمهدي أن الاجتهاد الفقهي متواصل في إطار المرجعية الدينية الوطنية القائمة على المذهب المالكي، مع الاستفادة من الأقوال المعتبرة في بقية المذاهب، بما يضمن مواكبة المستجدات وترسيخ الفتوى الجماعية باعتبارها أكثر رسوخًا وتأثيرًا في المجتمع.

كما أبرز الوزير التطور الذي شهدته منظومة الإفتاء في الجزائر، من خلال توسيع هياكلها عبر المجالس العلمية الولائية ومكاتب الفتوى واستحداث منصب الإمام المفتي، إلى جانب الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام الوطنية في تعزيز ثقافة الإفتاء داخل البلاد.

وفي سياق مواكبة التحول الرقمي، أكد بلمهدي أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مساعدة، غير أن القرار الشرعي سيظل من اختصاص المفتي المؤهل، داعيًا إلى تكوين المفتين في مجال التقنيات الحديثة لضمان توظيفها بما يخدم الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وأعلن الوزير عن جملة من المشاريع العلمية الجديدة، في مقدمتها إنشاء بنك معلومات يضم البحوث والرسائل الجامعية المتعلقة بالإفتاء، والعمل على تأسيس مؤسسة متخصصة في الفقه المالكي تضم مركزًا للبحث العلمي، بما يعزز المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الباحثين والمفتين.

وفي ختام أشغال الافتتاح، وافق وزير الشؤون الدينية والأوقاف على مقترح إصدار مجلة علمية محكمة متخصصة في الإفتاء، تُعنى بنشر البحوث وتوثيق أعمال اللجنة الوزارية للفتوى، بما يواكب القضايا الفقهية المعاصرة ويسهم في تطوير البحث الشرعي بالجزائر.