تعليمة جديدة لبنك الجزائر لتنظيم تمويل استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع

أصدر بنك الجزائر، اليوم، التعليمة رقم 05-2026، التي تحدد شروط ومتطلبات الملاءة المالية المرتبطة بعمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة من قبل المتعاملين الاقتصاديين.

وبموجب هذه التعليمة، يتعين على البنك الموطّن تقييم الوضعية المالية للمتعامل الاقتصادي مسبقًا قبل قبول أي عملية توطين لاستيراد هذا النوع من السلع. كما يُلزم البنك بالتأكد من أن الأصول الصافية للمتعامل تعادل أو تفوق رأسماله الاجتماعي، اعتمادًا على القوائم المالية المصرّح بها لدى الإدارة الجبائية للسنة المالية المنتهية.

أما بالنسبة للمتعاملين حديثي التأسيس، فتُجيز التعليمة الاعتماد على ميزانية افتتاحية أو وضعية مالية مرحلية مصادق عليها من طرف محافظ الحسابات.

وفي إطار ضبط المخاطر، تنص المادة الرابعة على أنه لا يمكن أن يتجاوز مجموع الأرصدة غير المسددة لعمليات الاستيراد، الموطنة لدى مختلف البنوك والوسطاء المعتمدين، نسبة 100% من الأموال الخاصة للمتعامل الاقتصادي.

كما تفرض التعليمة على البنك الوسيط المعتمد طلب تصريح من المتعامل الاقتصادي، وفق نموذج محدد، يتضمن تفاصيل الأرصدة القائمة لعمليات الاستيراد لدى باقي البنوك.

وتُعتبر عملية الاستيراد مسددة عند الخصم النهائي لقيمتها من حساب المتعامل الاقتصادي من طرف البنك الموطّن، في حين لا تسري أحكام هذه التعليمة على السلع التي تم شحنها قبل تاريخ صدورها.

سيد علي مدني