تداول فيديوهات رمي مواد غذائية..مجلس قضاء الجزائر يفتح تحقيق عاجل

مجلس قضاء الجزائر يفتح تحقيق حول رمي مواد غذائية وخضروات صالحة للاستهلاك

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة، على خلفية تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، توثق قيام أشخاص على متن شاحنات برمي مواد غذائية واسعة الاستهلاك وخضروات من أنواع مختلفة صالحة للاستهلاك.

وأوضح بيان مجلس قضاء الجزائر أن هذه التحقيقات ستتولاها مصالح الضبطية القضائية التابعة لمختلف الأسلاك الأمنية المختصة، تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، وذلك للتحقيق في ملابسات هذه الأفعال التي يُشتبه في ارتكابها بهدف منع توزيع السلع وخلق الندرة في السوق والمضاربة في الأسعار.

كما شدد النائب العام على ضرورة تحديد هوية جميع الأشخاص الذين ساهموا في هذه الأفعال أو حرضوا عليها أو مولّوها أو استفادوا منها، بغض النظر عن صفاتهم ومواقعهم، مع الكشف عن الشبكات والامتدادات التي تقف وراءها، وتتبع مسارات السلع وشبكات تخزينها وتوزيعها، تمهيدا لتقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.

وأكدت النيابة العامة أن القانون سيُطبق بحزم ودون استثناء على كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، والتبليغ عن أي أفعال مماثلة لدى المصالح الأمنية المختصة أو النيابة العامة.

واعتبر البيان أن رمي مواد غذائية وخضروات صالحة للاستهلاك لا يمثل سلوكا معزولا أو تصرفا عابرا، بل يشكل اعتداء على قوت المواطنين والأمن الغذائي للمجتمع، ومساسا بالنظام العام الاقتصادي للدولة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن خطورة هذه الأفعال تتضاعف عندما تتم بصورة منظمة ومتكررة، بما قد يكشف عن نشاط جماعات إجرامية تسعى إلى افتعال الأزمات والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تهديد الأمن العام والصحة العامة والإضرار بالاقتصاد الوطني.