انطلاق اجتماعات اللجان الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

أشرف اليوم، المكلف بتسيير شؤون الامانة العامة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، 

خالد بن قرنان، على افتتاح أشغال الاجتماع الأول للجنة الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الغاية الأولى من الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2023-2027، والمتعلقة بـ "تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة".

وعرف الاجتماع ، مشاركة ممثل الوزير الأول، بصفته مشرفًا على اللجنة، إلى جانب ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ومجلس المحاسبة، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلًا عن إطارات السلطة العليا.

وخصص الاجتماع، حسب بيان السلطة، لمتابعة مدى تنفيذ التدابير المدرجة ضمن الغاية الأولى بعنوان سنة 2026، والتي تتضمن إحدى وعشرين (21) تدبيرًا موزعة على أربعة أهداف استراتيجية، تتمثل في ترقية نزاهة الموظف العمومي، وتكريس الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وتعزيز المساءلة في تسيير الشأن العام، وتخفيف العبء الإداري.

كما شكل اللقاء ، فرصة للوقوف على مستوى التزام القطاعات المعنية بتنفيذ التدابير المسطرة، وتحديد الصعوبات والنقائص التي حالت دون استكمال بعضها، إلى جانب تبادل الآراء حول السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والسلطة العليا، بما يسهم في تدارك الاختلالات المسجلة وضمان تنفيذ برنامج العمل المسطر بعنوان 2026-2027، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية المنشودة وترسيخًا لمبادئ الشفافية والنزاهة في المرفق العام.

ويأتي هذا الاجتماع، في سياق سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي سطرتها السلطة العليا ، مع اللجان الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الغايات الخمس للاستراتيجية الوطنية، بهدف تقييم مستوى التقدم المحرز وتعزيز التنسيق القطاعي، والوقوف على مدى تجسيد التدابير المبرمجة تحضيرًا لانعقاد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

سيد علي مدني