الجزائر والاتحاد الأوروبي يستعدان لإطلاق برنامج جديد لدعم الاستثمار

شرعت الجزائر والاتحاد الأوروبي في التحضير لإطلاق برنامج شراكة جديد يهدف إلى ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا أوسع أمام المؤسسات الجزائرية.

وفي هذا الإطار، احتضنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أولى الاجتماعات التحضيرية لبرنامج **«EU–ALGERIA FOR BUSINESS»**، تحت إشراف مركز التجارة الدولي، المكلف من طرف الاتحاد الأوروبي بتوفير المرافقة التقنية اللازمة لإعداده، على أن تتواصل اللقاءات إلى غاية 14 أكتوبر الجاري.

وأشرف على افتتاح الاجتماعات المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي ومركز التجارة الدولي ووزارة الشؤون الخارجية، بمشاركة ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والمنظمات الاقتصادية ومنظمات أرباب العمل المعنية بالاستثمار.

ويمتد البرنامج المرتقب على مدار **60 شهرًا**، ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، وتسهيل المبادلات التجارية، ومرافقة المؤسسات الجزائرية في مساعيها لدخول الأسواق الأوروبية، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد الوطني على التنويع والصمود.

وتتمحور المشاورات حول ثلاثة مجالات رئيسية، تشمل تحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار وتطوير الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تبسيط الإجراءات التجارية والجمركية ورقمنتها، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما يتضمن البرنامج محورًا يتعلق بالجودة ومطابقة المنتجات للمعايير الأوروبية والمتطلبات البيئية، من خلال مرافقة المؤسسات الجزائرية وتطوير البنية التحتية للجودة، بما يعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية.

وأكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن هذه الاجتماعات ستسمح بإعداد برنامج عملي ومتكامل، قائم على نتائج قابلة للقياس وإجراءات ملموسة لفائدة المستثمرين والمؤسسات، مع التركيز على توضيح الفرص الاستثمارية وتوسيع الشراكات الاقتصادية وتسهيل المبادلات التجارية.

وتندرج هذه المبادرة في سياق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وتطوير آليات التعاون بما يستجيب لأولويات الاستثمار ويدعم تنافسية المؤسسات الجزائرية في الأسواق الدولية.