المحكمة الدستورية تصدر قرارًا بشأن رقابة دستورية قانون القضاء العسكري

أصدرت المحكمة الدستورية، قرارًا يتعلق برقابة دستورية بشأن الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري، وذلك بناءً على إخطار من رئيس الجمهورية، وفي إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وأوضح بيان المحكمة أن هذا القرار يأتي تكريسًا لمبدأ سمو الدستور وضمانًا لمطابقة النصوص القانونية لأحكامه، بما يعزز دولة القانون ويكرّس مبدأ الفصل بين السلطات.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من توافق أحكام قانون القضاء العسكري مع الضوابط الدستورية، خاصة ما تعلق بحماية الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة.

ومن المرتقب أن يساهم هذا القرار في توضيح الإطار القانوني المنظم للقضاء العسكري، بما يتماشى مع المعايير الدستورية المعمول بها.