الشفافية الجبائية: الجزائر تتحصل على تصنيف «ممتثل إلى حد كبير» للمعايير الدولية

تحصلت الجزائر على تصنيف «ممتثل إلى حد كبير» للمعيار الدولي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، وفقاً لتقرير المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، في إطار الدورة الثانية من التقييمات.

وسجل التقرير، الصادر مؤخراً، وجود إطار قانوني يستجيب بصفة عامة للمتطلبات الدولية المتعلقة بتوفير المعلومات الخاصة بالملكية والمحاسبة والعمليات المصرفية، وإمكانية الوصول إليها وتبادلها لأغراض جبائية.

وأوضح التقرير، المنشور بتاريخ 3 نوفمبر 2026، نتائج تقييم الإطار القانوني الجزائري الساري المفعول إلى غاية 12 أوت 2026، ومدى تطبيقه عملياً في مجال الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جويلية 2022 إلى 30 جوان 2025.

وفي هذا الإطار، أعلنت المديرية العامة للضرائب أن الجزائر تخضع لأول مرة لتقييم شامل من هذا النوع، منذ انضمامها إلى المنتدى العالمي سنة 2021، حيث شمل التقييم الإطار القانوني المنظم للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، إلى جانب مدى تطبيق المعايير الدولية على أرض الواقع.

كما أبرز التقرير التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال تعزيز الشفافية الجبائية، من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والعملياتية التي باشرتها خلال الفترة المعنية بالتقييم.

وأشار التقرير إلى مصادقة الجزائر على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجبائي، بما يسمح بتوسيع نطاق التعاون الجبائي الدولي، فضلاً عن إنشاء المديرية العامة للضرائب، في أكتوبر 2024، وحدة متخصصة في تبادل المعلومات على المستوى الدولي، ساهمت في تعزيز قدراتها العملياتية في هذا المجال.

وفي المقابل، أشار التقييم إلى ضرورة ضمان التطبيق الفعلي والرقابة على السجل المركزي للمستفيدين الحقيقيين، الذي تم استحداثه مؤخراً، مع مواصلة تحسين آجال معالجة طلبات تبادل المعلومات وإبلاغ الجهات النظيرة بالتحديثات، وهي الجوانب التي سجلت تحسناً ملحوظاً منذ إنشاء الوحدة المتخصصة.

ويشكل نشر هذا التقرير ومنح الجزائر التصنيف الرسمي «ممتثل إلى حد كبير»، حسب بيان المديرية العامة للضرائب، خطوة مهمة في مسار مواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، بما يعزز جهود مكافحة الغش والتهرب الجبائيين والتدفقات المالية غير المشروعة، وتعبئة موارد جبائية مستدامة.