الخدمات الاجتماعية لقطاع التعليم العالي تحت مجهر المفتشية العامة للوزارة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الخدمات الاجتماعية، هي من الأعمال التي ترمي إلى المساهمة في تحسين معيشة العمال ماديا ومعنويا، وهي بهذا المعنى، يضيف، تُعد تكملة للأجر في شكل خدمات أي مكملة لأعمال الدولة، ووجها من وجوه طابعها الاجتماعي الذي نص عليه بيان أول نوفمبر 1954.

وحسب الوزير، فقد تم إخضاع نشاطات الخدمات الاجتماعية، ضمن النشاطات الخاضعة للتفتيش من قبل المفتشية العامة للوزارة، في إطار المهام المسندة إليها.

ويموّل النظام الاجتماعي بمساهمة سنوية من الهيئة المستخدمة تحتسب على أساس 3 بالمائة، من كتلة الأجور الخام.

ويخضع تنظيم الخدمات الاجتماعية ، حسبما أكده بداري في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عادل نساخ، يحمل رقم 316، مؤرخ في 9 مارس الجاري، لأحكام المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 ماي سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويله والمرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، وهما نصان لهما طابع عام يخصان كل قطاعات النشاط القطاع العمومي والقطاع الخاص. وترجع مهمة تعديلهما إلى السلطات المخولة بذلك.

وقصد توحيد الخدمات الاجتماعية ، وضبط كيفيات تسييرها، أصدر القطاع تعليمة تفسيرية سنة 2002، التعليمة رقم 2 المؤرخة في 24 أفريل سنة 2002، بهدف ضمان التطبيق السليم لأحكام المرسومين، وذلك في إطار احترام نصوصهما والرؤية العامة المؤطرة لتسيير الخدمات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، وحرصا على ضمان مبادئ العدالة والشفافية ، وتوسيع الاستفادة لفائدة المستحقين ، بادر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يقول الوزير، باتخاذ جملة من الإجراءات من أبرزها فرض وجود لجنة واحدة للخدمات الاجتماعية ، على مستوى كل مؤسسة جامعية، تضم فئتي المستخدمين ، من الأساتذة والعمال.

مع انتخاب كل فئة لممثليها، وضمان تمثيل الفئتين داخل اللجنة، وذلك انسجاما مع أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82-303 التي تنص على وجود لجنة واحدة بكل مؤسسة.

اضافة الى اعتماد مبدأ الانتخاب ، حصريا لعضوية لجنة الخدمات الاجتماعية، وهذا قصد ضمان تمثيل أوسع للعمال، ومنع احتكار العضوية، و إعداد قرار انتخاب اللجنة على المستوى المركزي ، سيما، مديرية الموارد البشرية للوزارة بعد دراسة دقيقة لملف العملية الانتخابية والطعون المحتملة، ويمضى القرار من قبل الوزير لعهدة مدتها 3 سنوات.

سيد علي مدني