أكثر من 130 مليار دولار قيمة طلبات استيراد لمؤسسات لا يتجاوز عدد عمالها خمسة.. ووزارة التجارة الخارجية تفتح تحقيقًا

قررت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات فتح تحقيق، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، قصد التدقيق في مختلف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي قام متعاملون اقتصاديون باستيرادها خلال السداسي الأول من سنة 2026 والسنوات السابقة، وذلك بعد تسجيل طلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار، تقدم بها متعاملون لا يتجاوز عدد العمال المصرح بهم لديهم خمسة عمال.

ويهدف التحقيق إلى مطابقة الكميات والقيم المستوردة مع طبيعة النشاط المصرح به، والقدرات الإنتاجية الفعلية، وعدد العمال المصرح بهم، وكذا حجم النشاط الاقتصادي الفعلي للمؤسسات المعنية.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ، على ضوء نتائج عمليات التحقيق والتدقيق، الإجراءات المناسبة وفقًا لما تقتضيه القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وجاء تحرك الوزارة بعد أن كشفت عملية معالجة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، عبر المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، عن أرقام لافتة تطرح تساؤلات حول مدى تناسب بعض تقديرات الاستيراد المصرح بها مع حجم المؤسسات المعنية وعدد العمال المصرح بهم.

وفي هذا الإطار، أظهرت المعطيات المستخرجة من المنصة تقدم 3961 متعاملًا اقتصاديًا، يوظفون ما بين صفر وخمسة عمال فقط، بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار، للتأشير عليها من قبل مصالح الوزارة.

وتتوزع هذه المعطيات حسب عدد العمال المصرح بهم على النحو التالي:

- 149 متعاملًا اقتصاديًا لا يوظفون أي عامل، تقدموا بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 484.58 مليون دولار.

- 949 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون عاملًا واحدًا فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 21.84 مليار دولار.

- 851 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون عاملين فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 76.88 مليار دولار.

- 722 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون ثلاثة عمال فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 15.52 مليار دولار.

- 641 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون أربعة عمال، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة مالية تقدر بـ 1.74 مليار دولار.

- 649 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون خمسة عمال فقط، بلغت قيمة طلباتهم 13.84 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الصفة التقديرية لبرامج الاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين «لا تعني بأي حال أن تكون التقديرات منفصلة عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة أو غير متناسبة مع قدراتها وحاجاتها الفعلية».

من جهة أخرى، رصدت المنصة الرقمية، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أنماطًا غير اعتيادية في التصريح بالعمال لدى هذه الفئة من المؤسسات، لا سيما من خلال تسجيل تصريحات بالعمال خلال فترات زمنية محددة تتزامن مع مراحل فتح وإيداع البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.

وأظهرت نتائج تحليل البيانات، حسب بيان الوزارة، أن عددًا من هذه المؤسسات صرّح لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بعدد من العمال خلال الفترة الممتدة من جانفي 2026 إلى غاية 31 مارس 2026، قبل تسجيل عدم التصريح بأي عامل خلال أشهر أفريل وماي وجوان 2026.

وفي المقابل، تم تسجيل تصريحات جديدة بالعمال خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى غاية 30 سبتمبر 2026، وهي الفترة التي تتزامن مع مراحل إيداع ودراسة البرامج التقديرية للاستيراد.

وفي هذا السياق، سيتم فتح تحقيق بشأن هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج عمليات التدقيق والتحقيق، وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

سيد علي مدني