اخضاع استعمال نظام البصمة البيومترية في أماكن العمل لتصريح مسبق لهذا السبب

اعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن استعمال نظام البصمة البيومترية، لاثبات الحضور والانصراف للموظفين والأعوان، لا يتطلب موافقة صريحة مسبقة من الموظف، كون الغرض منها، هو تنظيم التوقيت والانضباط ، لكن، شريطة، التصريح المسبق لدى مصالحها.

و الزمت السلطة الهيئات المستخدمة، عند استعمال نظام البصمة البيومترية، لاثبات الحضور والانصراف للموظفين والأعوان، بإعلام المستخدمين المعنيين، بجمع المعطيات المتعلقة ببصماتهم البيومترية، والغرض من استخدامها ومدة الاحتفاظ بها، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم المشروعة المتمثلة في الحق في الولوج والتصحيح والإعتراض.

و هي مطالبة ايضا، بإتخاذ كافة التدابير التقنية والتنظيمية، لضمان أمن وسرية المعطيات، و عدم استعمالها لأي أغراض أخرى غير تلك المصرح بها.

و تحدد مدة حفظ المعطيات الشخصية البيومترية، بمدة علاقة العمل وتتلف بانتهائها، حيث يخضع كل شخص طبيعي أو معنوي، يعالج المعطيات الشخصية البيومترية وفق ما سبق بيانه، لرقابة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

و جاءت هذه التدابير، في مداولة جديدة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تجمل رقم 3، مؤرخة في 6 ماي الجاري، بعد تلقيها، مراسلات و إستفسارات، بخصوص مدى الزامية أخذ الموافقة الصريحة عند استعمال نظام البصمة البيومترية، من طرف المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة، قصد إثبات الحضور والانصراف للموظفين والأعوان.

وبعد الدراسة القانونية والتقنية للموضوع، لاسيما في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي الساري، حسب المداولة، وعملا بالصلاحيات المخولة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبالنظر إلى التوسع الملحوظ في استخدام تقنيات التعرف البيومتري، لا سيما في ضبط الحضور داخل أماكن العمل، ارتأت السلطة الوطنية دراسة الموضوع من زاوية مدى تطابق هذه الممارسات مع أحكام القانون 07/18 المؤرخ في 10 جوان 2018.

و اعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن المعطيات البيومترية ، رغم طابعها الفريد والمرتبط مباشرة بهوية الشخص المعني، لا تصنف قانونا ضمن فئة المعطيات الحساسة حسب المادة 03 من القانون 07/18 المعدل والمتمم.

غير أنها ، تضيف، تضل خاضعة لشروط المعالجة العامة المنصوص عليها ، لا سيما ما تعلق بشرط الموافقة وتحديد الغاية والتناسب، ومدة حفظ المعطيات وأمن المعالجة، " ففي ظل عدم وجود نص قانوني خاص ينظم استعمال هذه التقنيات، في مجال ضبط الحضور ، فإن اعتمادها بشكل مباشر من قبل بعض المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة، تثير تساؤلات قانونية وتنظيمية، تتعلق بمدى مشروعيتها، لا سيما فيما يخص مدى استيفائها لشرط الموافقة الصريحة من المعنيين وملاءمتها مع مبدأ تقليل البيانات وتناسب الوسيلة مع الغرض..".

وعليه واستنادا إلى المهام الموكلة للسلطة الوطنية، حسب المداولة رقم 3، لا سيما في مجال وضع معايير حماية المعطيات الشخصية، ووضع قواعد السلوك والأخلاقيات التي تخضع لها معالجة المعطيات الشخصية ، وتحديد الشروط والضمانات المرتبطة بحقوق الشخص المعني في مجال الشغل، ارتأت السلطة الوطنية ، دراسة أثر استعمال دراسة البصمة البيومترية، لأغراض اثبات الحضور في أماكن العمل ، كوسيلة من بين الوسائل المستعملة في تسيير الموارد البشرية الحديثة.

 و اعلنت في هذا الإطار، بان البيومترية، تدخل ضمن إطار عصرنة وسائل التسيير، والتي تعتبر جزء من التحول الرقمي الذي تتبناه المؤسسات لتحديث أنظمتها الإدارية، بما يتماشى مع التغييرات التكنولوجية قصد اعداد مداولة تحدد موقف السلطة في هذا الشأن.

وبعد المداولة قانونا، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 06 ماي 2026، اجرت السلطة مداولة تتعلق بتحديد مدى الزامية اخذ الموافقة المسبقة والصريحة للشخص المعني ، عند معالجة المعطيات الشخصية البيومترية باستعمال تقنية البصمة البيومترية، في أماكن العمل كوسيلة لإثبات الحضور والانصراف في ظل أحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المعدل والمتمم.

و تعد البصمة البيومترية، حسب نص المداولة، من المعطيات ذات الطابع الشخصي بمفهوم المادة 03 من القانون رقم 11/25، المعدل والمتمم للقانون رقم 18-07 ، كونها ناتجة عن معالجة تقنية محددة، تتعلق بالخصائص الجسدية للشخص الطبيعي التي تؤكد تعريفه الوحيد، عن طريق البصمة العشرية، أو قزحية العين أو التعرف على الوجه

  الموافقة المسبقة و الصريحة ليست شرط استثناءا...

و تنص المادة 107 من القانون رقم 18-07 ، على أن " المعالجة المشروعة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، بما فيها المعطيات البيومترية تتطلب في الأصل الحصول على الموافقة الصريحة للشخص المعني.."، غير أن ذات المادة، حسب المداولة، أوردت استثناءات على الموافقة الصريحة، تسمح بالمعالجة دون الموافقة الصريحة ، لاسيما إذا كانت المعالجة ضرورية لاحترام التزام قانوني ، يخضع له الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة.

او ضرورية لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن ممارسة مهام السلطة العمومية، التي يتولاها المسؤول عن المعالجة.

و يعتبر استعمال البصمة البيومترية، لإثبات الحضور والإنصراف، داخل أماكن العمل ، ممارسة تدخل ضمن الإطار التنظيمي الخاص بتسيير الموارد البشرية، حيث تسجل وتخزن بيانات الحضور تلقائيا، في نظام مركزي يمّكن الهيئات والمؤسسات، من التتبع الدقيق لأوقات الحضور والانصراف، وتقديم تقارير مفصلة حول التأخر و الإجازات وساعات العمل الإضافية، ما من شأنه تحسين إدارة الموارد البشرية، وتدعيم إتخاذ

القرارات الاستراتيجية المبنية على البيانات.

سيد علي مدني