ترأس اليوم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية ، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص لعروض منها إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد، و القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، ومتابعة مستجدات تقدم عملية الرقمنة، بالإضافة إلى عرض مشترك، حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر، ومشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

و في هذا الاطار، وافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبي، حيث وجّه الرئيس ،وزير الصحة، بمواصلة إعداد نصوص قانونية، تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية.

من جهة اخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن قرار رفع معاشات ومنح المتقاعدين، نابع من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال، الذين أدوا ما عليهم، خلال سنوات الخدمة، حيث ستطبق الزيادات بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة، على جميع فئات المتقاعدين، ما يسمح لهم بتحسين إطارهم المعيشي.

و بخصوص إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر ، 

امر الرئيس ، الوزير الأول، بالتنسيق مع وزراء الصناعة والطاقة والمالية والتجارة، من أجل إعداد إطار قانوني، يُنظم هذا المجال، ويحدد معايير ومقاييس ونوعية زيوت التشحيم المسموح بها في السوق الوطنية، على أن تتولى نفطال، الإنتاج، وترفع نسبته وتتكفل بعملية تسويق واستيراد زيوت التشحيم، التي لا يتم تصنيعها محليا، مع الشروع في وضع التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها محليا.

من جانب اخر، و بخصوص مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، أمر الرئيس، وزيرة البيئة بالتنسيق مع نظرائها في قطاعي الداخلية والسكن، تحت إشراف الوزير الأول، لإعداد مخططٍ حول البيئة والعمران، يُعيد النظر في نظام فرز وتوزيع النفايات من خلال توعية المواطنين.

اضافة الى استحداث مؤسسات ناشئة متخصصة، في مجال رسكلة النفايات، خاصة وأن لهذا المجال مردودية اقتصادية هامة، من خلال عمليات إعادة التحويل والتصنيع الموجه إلى عدة مجالات على رأسها الفلاحة، حسب البيان، و مباشرة إجراءات ميدانية لفرْز النفايات وتوزيعها ورسكلتها في ولايات نموذجية، تشمل المدن الكبرى ،قبل تعميمها، تهدف إلى تقويم السلوكات الاجتماعية، لتساهم في نظامنا البيئي بفعالية وإيجابية.

و أكد السيد الرئيس على ضرورة التجند لترقية صورة البلاد، بما يواكب كل الإصلاحات، التي تعرفها الجزائر، مع إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية، حتى تتماشى المخططات النظرية مع التطبيق الصارم للقوانين.

كما امر، من جهة اخرى، بخصوص مت