صوت اليوم الاثنين ما يطلق عليه كذبا و بهتانا برلمان اسرائيل على قانون يمنع الصحافة الدولية من تغطية الأحداث الجارية في فلسطين و بث البرامج التي تشكل تهديدا على امن إسرائيل، بحسب نص القانون. و بهذا تكتمل اركان الابادة الصهيونية بعد ان يتم منع الشهود من معاينة مصرح الجريمة و تحديد الجاني و المجني عليه. 

و يبدو ان الاعلام المستهدف بهذا المنع هو الاعلام العربي و على رأسه قناة الجزيرة القطرية التي لعبت دورا كبيرا في فضح إسرائيل و جرائمها بالصوت و الصورة، و تملك هذه الفضائية مكتبا في تل ابيب، و يأتي القرار لغلق هذا المكتب و منع اية تغطية إعلامية للاحداث الدائرة في فلسطين بالإضافة إلى منع بث اي محتوى داخل إسرائيل. 

و من المعلوم ان الاعلام الغربي لم يغطي مجازر إسرائيل في غزة بحجة ان حكومة ناتنياهو رفضت منحه تأشيرات الدخول، و ظلت قناة الجزيرة و بعض المراسلين الفلسطينيين في الواجهة الاعلامية و منهم مراسل التلفزيون الجزائري يعملون في ظروف صعبة و خطيرة للقيام بواجب التوثيق للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

و وصفت الحكومة الإسرائيلية قناة الجزيرة "بالارهابية" و بان صحفييها عملاء لحماس و بانهم يشكلون تهديدا للامن الإسرائيلي.

إصدار قانون يمنع الصحافة من اداء وظيفتها مخالف لكل الشرائع و القوانين التي تحمي حرية الصحافة في العالم، فهل تتحرك المنظمات الدولية مثل امنستي انترناشونال Amnesty international و هيومان رايتس وتش Human Rights Watch و مراسلون بلا حدود Reporters Sans frontières ضد إسرائيل؟ 

احمد العلوي