يوم دراسي لتوحيد الاجتهادات والتطبيقات القضائية بمناسبة تنصيب 13 محكمة تجارية متخصصة...

نظم مركز البحوث القانونية والقضائية، تحت إشراف وزير العدل، حافظ الأختام يوما دراسيا حول موضوع "المحاكم التجارية المتخصصة"، بمقـر المدرسـة العليا للقضاء - القليعة. 

وحضر أشغال هذا اليوم الدراسي ، 200 مشاركاً حضورياً من بين رؤساء وقضاة الغرف التجارية بالمجالس القضائية، رؤساء وقضاة المحاكم التجارية المتخصصة، رؤساء الأقسام التجارية بالمحاكم، مستشارين ومحامين عامين من المحكمة العليا، أعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، أعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمعهد الوطني للملكية الصناعية.

اضافة الى إطارات من الإدارة المركزية لوزارة العدل، إطارات من إدارة الجمارك، محامين، أساتذة جامعيين وطلبة قضاة، كما شارك عبر تقنية التحاضر عن بعد 100 قاضٍ من مختلف الجهات القضائية. 

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، في سياق حرص مركز البحوث القانونية والقضائية، على توفير فضاء علمي لتبادل الرؤى والخبرات بين القضاة والباحثين والممارسين، وذلك بمناسبة تنصيب ثلاث عشرة (13) محكمة تجارية متخصصة جديدة، وبعد مرور ثلاث سنوات على تنصيب اثنتي عشرة (12) محكمة تجارية متخصصة، وما أفرزته الممارسة القضائية ، خلال هذه الفترة من إشكالات وتحديات عملية.

وذلك، بما يسهم في توحيد الاجتهادات والتطبيقات القضائية، وترسيخ الممارسات الفضلى، والارتقاء بمستوى الأداء القضائي في مجال القضاء التجاري المتخصص. 

وتمحورت الجلسة الأولى، حول القضاء التجاري بين الأقسام التجارية والمحاكم التجارية المتخصصة ، حيث خصص النقاش خلال المداخلة الأولى، لموضوع التكامل الوظيفي بين الأقسام التجارية والمحاكم التجارية المتخصصة، قراءة في توزيع ولاية الفصل في المنازعات التجارية. 

أما المداخلة الثانية، فشملت خصوصية إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية المتخصصة ، بين متطلبات الصلح والفصل في الخصومة.

وناقشت الجلسة الثانية، موضوع المنازعات التجارية المتخصصة، منازعات الشركات التجارية والبنوك والتجارة الدولية نموذجا.

وتم التطرق، في هذا الإطار، الى منازعات الشركات التجارية، ومنازعات البنوك والتجارة الدولية.