وزير الفلاحة يعرض مشروع قانون التوجيه الفلاحي والسيادة الغذائية لتعزيز الإصلاحات في القطاع

عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، مشروع قانون التوجيه الفلاحي والسيادة الغذائية الجديد أمام فاعلي القطاع، من إطارات وباحثين وفلاحين ومهنيين وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، في خطوة تهدف إلى إعادة تأسيس السياسة الفلاحية الوطنية وفق رؤية حديثة تجعل من السيادة الغذائية هدفًا استراتيجيًا للدولة الجزائرية.

ويأتي هذا المشروع بعد نحو عقدين من صدور قانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008، حيث برزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي لمواكبة التحولات الاقتصادية والمناخية، وبناء منظومة فلاحية أكثر كفاءة وقدرة على الصمود أمام التحديات المختلفة.

ويرتكز مشروع القانون على مجموعة من الأولويات، من بينها دعم الشعب الفلاحية الاستراتيجية، وإصلاح نظام الدعم ليكون موجهاً نحو الإنتاج والأداء، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية التي تواجه الفلاحين، وتسريع التحول التكنولوجي والرقمي في القطاع، مع ضمان حماية الموارد الطبيعية والوراثية.

كما يهدف النص إلى تنظيم الأسواق الفلاحية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهيكلة الشعب الفلاحية، فضلاً عن تعزيز احترافية الفلاحين من خلال تطوير برامج التكوين والإرشاد الفلاحي.

وخلال اللقاء ذاته، تم تقديم عرض حول مشروع القانون الجديد المتعلق بالعقار الفلاحي، الذي يسعى إلى توحيد الإطار التنظيمي لهذا المورد الاستراتيجي، وضمان استغلاله بطريقة شفافة ومستدامة.

وأكد الوزير أن هذه النصوص التشريعية ستكون ثمرة نقاش واسع مع مختلف فاعلي القطاع، مشددًا على أن إصلاح الفلاحة يتطلب مشاركة جميع المتدخلين في العملية الإنتاجية على أرض الواقع.

جميلة بلقاسم