وزارة التربية تُفند..بيان هام بخصوص مسابقة توظيف الأساتذة بعنوان 2025

قدمت وزارة التربية الوطنية توضيحات بخصوص مسابقة التوظيف على أساس الشهادات الخاصة بالأساتذة بعنوان سنة 2025، وذلك على خلفية منشورات وتعليقات تداولتها مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت، حسب الوزارة، مغالطات ومعلومات غير صحيحة حول الضوابط القانونية للتعاقد، وطبيعة المسابقة، وكيفية احتساب الخبرة المهنية، إلى جانب وضعية الأساتذة المتعاقدين.

وأوضحت الوزارة أن التعاقد المعتمد تحضيرًا للموسم الدراسي 2025-2026 كان مؤقتًا، في انتظار تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة خلال شهر ديسمبر 2025، مؤكدة أن التعاقد ينتهي بظهور نتائج المسابقة وفق الأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها.

وأشارت إلى أن التوظيف بصفة أستاذ متعاقد لا يخوّل لصاحبه اكتساب صفة الموظف، ولا يمنحه الحق في الإدماج في إحدى رتب الوظيفة العمومية، وفقًا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المؤرخة في 24 جويلية 2025، وكذا المادة 122 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبخصوص المسابقة، أكدت الوزارة أنها أُجريت على أساس الشهادة، وفق مجموعة من المعايير، من بينها نتيجة المقابلة الشخصية، والخبرة المهنية، ومعدل المسار الدراسي بالنسبة لشهادات الليسانس والماستر والماجستير، إضافة إلى الأعمال العلمية المنجزة وغيرها من المعايير.

وأضافت أن عملية التنقيط تمت وفق القرار الوزاري المؤرخ في 15 جويلية 2014، المعدل والمتمم، مع إخضاع ملفات المترشحين للتدقيق والمراقبة من طرف مصالح الوظيفة العمومية قبل الإعلان عن النتائج.

وبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين المشاركين في المسابقة 45 ألفًا و46 مترشحًا، من أصل 1.065 مليون مترشح، فيما أظهرت القوائم الأصلية للناجحين نجاح 15 ألفًا و597 أستاذًا متعاقدًا، أي بنسبة 34.62 بالمائة من مجموع الأساتذة المتعاقدين المشاركين.

وفيما يتعلق بالخبرة المهنية، أوضحت الوزارة أنه تم احتساب خبرة الأساتذة المتعاقدين خلال الموسم الدراسي 2025-2026، ابتداءً من تاريخ التنصيب إلى غاية 26 مارس 2026، باعتباره آخر يوم من أيام إجراء المقابلة الشفهية.

وأكدت أن احتساب الخبرة تم بناءً على الوثائق والإثباتات المقدمة وبعد التحقق منها، مشيرة إلى أن الخبرة المهنية تمثل عنصرًا واحدًا ضمن مجموعة عناصر التنقيط، وأن المجموع العام للمترشح يُحتسب على 33 نقطة وليس على 20 نقطة.

وبشأن المناصب المالية والقوائم الاحتياطية، أوضحت الوزارة أن المناصب المفتوحة تُشغل أساسًا من طرف المترشحين الناجحين المدرجين ضمن القوائم الأصلية، وفق ترتيب الاستحقاق والنتائج النهائية للمسابقة.

وفي حال عدم التحاق بعض الناجحين بمناصبهم، يتم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية حسب ترتيب الاستحقاق ووفق الشروط القانونية المحددة.

كما أكدت الوزارة منح الأولوية في التعاقد المؤقت خلال السنة الدراسية 2026-2027 للأساتذة الذين سبق لهم التعاقد خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ولم يتمكنوا من النجاح في مسابقة التوظيف، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها.

ودعت وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن مصالحها باعتبارها المرجع الأساسي والموثوق، تفاديًا لتداول معلومات مغلوطة أو تأويلات غير دقيقة.