هكذا سيتم إعداد وتمويل الميزانيات الإضافية للولايات والبلديات للسنة المالية 2026" ..

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بالتعجيل في تسوية الديون المتراكمة على الجماعات المحلية، تجاه عدد من المؤسسات الاقتصادية والخدماتية، على غرار المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، واتصالات الجزائر، والجزائرية للمياه، ومؤسسات جمع ونقل النفايات المنزلية، قبل نهاية السنة المالية الجارية، مع الحرص على عدم إعادة إنتاجها مستقبلا.

ودعت إلى تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتسوية هذه الديون ، وفق الرخص الاستثنائية الصادرة عن وزارة المالية والوزير الأول خلال سنة 2026، مع إلزام الجماعات المحلية بإرفاق ملفات الالتزام والأوامر بالصرف بالمداولات والوثائق الإدارية التي تثبت قانونية النفقات.

و أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، في مذكرة تحمل رقم 1 صادرة في 7 جوان الجاري، تتعلق ب"كيفيات إعداد وتمويل الميزانيات الإضافية للولايات والبلديات للسنة المالية 2026"، بالتقيد الصارم بالآجال القانونية لإعداد والتصويت على الميزانيات الإضافية لسنة 2026 قبل تاريخ 15 جوان الجاري.

مع اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين التسيير المالي للجماعات المحلية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، وتصفية الديون المتراكمة، إلى جانب الشروع في تطهير البرامج الاستثمارية غير المستهلكة تحضيرا لدخول المدونة الميزانياتية الجديدة حيز التنفيذ سنة 2027.

وسجلت الوزارة، حسب المذكرة الموجودة بحوزة الحراك الاخباري، تأخر عدد من الولايات والبلديات خلال السنوات الماضية، في إعداد الميزانيات الإضافية، وهو ما انعكس سلبا على انطلاق المشاريع التنموية، خاصة تلك الممولة من الموارد الذاتية للجماعات المحلية.

و شددت، بناءا على ذلك، على أن احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 165 من قانون الولاية والمادة 181 من قانون البلدية، أصبح ضرورة ملحة لتفادي تعطيل البرامج والمشاريع المحلية، داعية المسؤولين المحليين إلى تدارك أوجه القصور المسجلة خلال السنوات السابقة.

*** تعليمات بإعادة توجيه أموال الرسم على السكن..

وفيما يتعلق بقسم التسيير، ذكرت الوزارة بالتعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026 بشأن الرسم على السكن، حيث أصبحت الحصة العائدة للبلديات أموالا حرة تخضع لمبدأ الشمولية عند إعداد الميزانية، ما يسمح بإعادة توجيه الاعتمادات المالية المخصصة سابقا، للبرامج الممولة من هذا الرسم، نحو مشاريع تنموية أخرى، ضمن قسم التجهيز والاستثمار، وفق الأولويات المحلية، ودون إخضاعها للاقتطاعات المعمول بها بالنسبة لناتج الجباية.

أما الحصة العائدة للولايات، فتبقى موجهة حصريا، لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية، التابعة لبلديات الولاية، في انتظار صدور النص التنظيمي المحدد لكيفيات اقتطاع ناتج هذا الرسم لفائدة قسم التجهيز والاستثمار.

*** الإعانات والمخصصات المالية تحت المجهر...

وشددت الوزارة، على ضرورة التوزيع السليم للمخصصات المالية التي استفادت منها الجماعات المحلية خلال سنة 2026، والتي تشمل نفقات تسيير وصيانة وحراسة المدارس الابتدائية، والإطعام المدرسي، وتغطية الأثر المالي للزيادات في الأجور، وأجور المستفيدين من أجهزة الإدماج المهني، إضافة إلى نفقات الخدمة العمومية والحرس البلدي ومنحة التضامن الخاصة بشهر رمضان.

كما دعت مسؤولي النشاط ، على مستوى الولايات إلى الحرص على تقييد هذه المخصصات في ميزانيات الولايات والبلديات، مع احترام الوجهة الأصلية لهذه الاعتمادات، لضمان تحقيق الأهداف التي رصدت من أجلها.

وفي ما يخص نفقات تسيير سلك الحرس البلدي، أوضحت الوزارة ، أن الولايات التي تتوفر على أرصدة مالية إيجابية، تفوق احتياجاتها السنوية، مطالبة باستغلال هذه الأرصدة لتغطية النفقات المعنية، مع إلغاء الاعتمادات التقديرية المسجلة في الميزانيات الأولية لسنة 2026، بما يضمن ترشيد الموارد المالية المتاحة.

*** رقابة مشددة على الميزانيات الإضافية...

وألزمت الوزارة، مديريات الإدارة المحلية ومصالح الوصاية، بالتأكد من تسوية الفوارق بين المبالغ النهائية الممنوحة والمبالغ التقديرية المسجلة في الميزانيات الأولية، تفاديا لتسجيل إيرادات غير حقيقية قد تؤدي إلى تجاوزات في استهلاك الاعتمادات المالية.

كما شددت على ضرورة تحيين جرد الأملاك المنتجة للمداخيل، وضبط تقديراتها بدقة وإرفاقها بالوثائق الثبوتية اللازمة لضمان تحسين عمليات التحصيل.

*** تطهير البرامج الاستثمارية تحضيرا لميزانية 2027...

وفي شق التجهيز والاستثمار، امرت الوزارة ، البلديات بالشروع في عملية واسعة لتطهير البرامج المسجلة منذ سنوات، والتي ظلت ترحل من سنة إلى أخرى دون استهلاك الاعتمادات المخصصة لها، ما أدى إلى فقدان فعاليتها وقيمتها التنموية.

ويأتي هذا الإجراء، حسب المذكرة، تحضيرا لتطبيق المدونة الجديدة لميزانيات البلديات ، ابتداء من سنة 2027، حيث يتعين غلق البرامج المنتهية وإعادة توجيه الاعتمادات المتاحة نحو مشاريع تنموية جديدة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم التنمية المحلية.

وتؤكد هذه التدابير، بحسب وزارة الداخلية، توجه السلطات العمومية، نحو تعزيز النجاعة المالية للجماعات المحلية، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين استغلال الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين.

سيد علي مدني