هذه تعليمات الوزير الأول بخصوص استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عن توجيهات أسداها الوزير الأول، بضرورة التفكير المعمق في مدى ملائمة إصدار المرسوم التنفيذي المتضمن استحداث الديوان الوطني للمطاعم المدرسية، لاسيما وأنه نص تطبيقي لقانون البلدية الذي هو محل مراجعة شاملة.

و اضاف سعيود في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، ربحي أحمد، يحمل رقم 760، أن قطاعه بادر بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن إنشاء هذا الديوان، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره

وفي ذات السياق، وذلك لضمان تنفيذ إستراتيجية وطنية موحدة، شاملة ومنسجمة في مجال تسيير الهياكل والخدمات المدرسية للمرحلة الإبتدائية.

واعتباراً للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا النص التنظيمي من حيث العناية والدراسة اللازمة، يضيف، وقصد ضمان نوعيته وفعاليته في التطبيق، كان محل إثراء من مختلف الجهات المعنية، وقد تم عقد عدة اجتماعات في الموضوع، وبعد استيفاء مشروع النص لشروط المطابقة.

و في هذا الشأن، ذكّر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن السلطات العمومية تسهر على ضمان حق التلميذ في التمدرس، وذلك من خلال تبني سياسات تهدف إلى توفير الظروف الملائمة في المؤسسات التعليمية ومن بين هذه السياسات الوقوف على توفير مطاعم مدرسية.

و يسهر القطاع،ايضا، حسبه، على التحسين المستمر لظروف تمدرس التلاميذ وترقية نوعية الخدمات المقدمة، من خلال توحيد المجهودات ودعم التسيير التعاضدي بالوسائل البشرية والمادية اللازمة، كما تولي مصالح الوزارة، ايضا، اهتماماً كبيراً لضمان التدفئة المدرسية، وذلك تطبيقا لالتزامات السلطات العليا للبلاد، من خلال إسداء التعليمات وتطبيق الإجراءات اللازمة التي تساهم في تحقيق تغطية كاملة بالتدفئة المدرسية، يقول الوزير سعيود. 

ومن الجدير بالذكر، يضيف، أنه يتم التكفل بجوانب أخرى من الخدمات المدرسية، من خلال تمويل عمليات في إطار إعانات التجهيز والاستثمار الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، من بينها إعادة تأهيل المدارس الإبتدائية، و اقتناء وصيانة وتجديد العتاد لاسيما الحافلات المدرسية، و تطوير الهياكل المرافقة للمؤسسات التعليمية.

و نوّه الوزير، بأن السلطات العمومية ، لا تتوانى في بذل كل الجهود الرامية إلى بيئة التمدرس، في جميع ربوع الوطن من هياكل جديدة وتقديم الخدمات، وهو ما أبانه الدخول المدرسي الجيد والمحكم للسنة الجارية، حسبه.

سيد علي مدني