نحو إدراج التصديق الإلكتروني في مسار معالجة الوثائق بصندوق التامينات الاجتماعية للعمال الاجراء

اجتمع المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء ، اليوم، بالمديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني ، لبحث سبل تجسيد مشروع إدراج التصديق الإلكتروني في مسار معالجة الوثائق ووضعه حيز التنفيذ.

وذلك، تنفيذا لتعليمات وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، وفي إطار الارتقاء بمسار الرقمنة وتطوير الخدمات المقدمة للمرتفقين، حيث تندرج هذه الخطوة ، ضمن مساعي الصندوق، إلى ترسيخ الإدارة الإلكترونية، وتطوير آليات العمل، والارتقاء بجودة الخدمة العمومية، من خلال توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع الهيئات الوطنية المتخصصة.

و شكّل اللقاء ، حسب بيان الصندوق، محطة هامة لتنسيق الجهود وتحديد الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بإطلاق هذا المشروع، حيث تأتي هذه المبادرة ، استجابة للحاجة إلى تحسين معالجة الحجم الكبير من الوثائق على مستوى مراكز الدفع، من خلال الانتقال التدريجي من المعالجة الورقية إلى المعالجة الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والتقنية.

ومن المنتظر أن يتيح اعتماد التوقيع الإلكتروني تحقيق جملة من المكاسب، يضيف البيان، أبرزها تعزيز أمن الوثائق وضمان أصالتها وسلامتها وإمكانية التحقق من أي تعديل يطرأ عليها، و الوقاية من التزوير والاحتيال وتعزيز أمن المعاملات، من خلال التحقق من هوية الموقّعين، وضمان أصالة الوثائق وسلامتها، والكشف عن أي تعديل غير مرخّص به، بما يحدّ من مخاطر التلاعب بالوثائق الإدارية ويعزز موثوقية الإجراءات.

مع تقليص استخدام الوثائق الورقية والتخفيف من أعباء الطباعة والتوقيع اليدوي والحفظ والتداول، و تسريع معالجة الوثائق وتحسين الأداء على مستوى مراكز الدفع، بما يواكب حجم النشاط ومتطلبات التكفل الأمثل بالمرتفقين.

إضافة إلى تمهيد الطريق لتعميم نظام الأرشفة والإدارة الإلكترونية للوثائق، بما يضمن سهولة حفظها واسترجاعها وتداولها وفق الأطر المعتمدة.

سيد علي مدني