مشروع قانون الأحزاب السياسية سيمكن من ترسيخ المسار الديمقراطي في الجزائر

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, اليوم الثلاثاء, أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية سيمكن من "إعادة بعث النضال الحزبي وترسيخ المسار الديمقراطي".

وقال الوزير في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني عقب جلسة المناقشة لمشروع هذا القانون, أن الأحكام المقترحة فيه تعتبر من "الركائز المتينة التي ستمكن الأحزاب من العمل ضمن إطار قانوني والقيام بدورها الدستوري في تنشيط الحياة السياسية وتعبئة المواطنين".

كما يهدف المشروع -يضيف الوزير- الى "تكوين النخب وتعزيز الثقة في العمل السياسي وبالتالي إعادة بعث النضال الحزبي وترسيخ المسار الديمقراطي", مؤكدا "التزامه بأخذ كل الاقتراحات والانشغالات بعين الاعتبار وإشراك الجميع من أجل الوصول إلى قانون ينصف الجميع".

وبخصوص شروط تأسيس حزب سياسي, لفت الوزير الى أنه "تم تقليص الوثائق مقارنة بالتشريع الساري المفعول", فضلا عن "رقمنة كل الإجراءات عبر استحداث منصة رقمية تخصص حصريا لاستقبال ومعالجة الملفات".

وبشأن "اشتراط الترخيص المسبق" لتأسيس حزب سياسي, أوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار "مبدأ التحقق المسبق من مدى احترام الحزب للشروط والأحكام الدستورية والقانونية, لا سيما ما يتعلق باحترام الوحدة الوطنية وثوابتها", مضيفا بأن اعتماد مبدأ الرقابة القبلية "يسمح بتفادي عقد مؤتمر تأسيسي لكيان قد يتبين لاحقا عدم مطابقته للقانون".

وأكد السيد سعيود أن "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور", مشيرا بالمناسبة الى أن القطاع بصدد "إعداد مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة الاجتماعات العمومية والتظاهرات السلمية".

وفي سياق ذي صلة, أشار السيد سعيود الى أن مشروع القانون أحال مسألة التمويل العمومي للأحزاب الى نص خاص يحدد إجراءات منح هذا التمويل, مضيفا بأن "التعاملات المالية الحزبية تتماشى وفق المعايير التي حددتها مجموعة العمل المالي الدولية، والمتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وبالمناسبة، كشف الوزير بأنه "تم رفع التحفظ عن الجزائر من طرف هذه المنظمة (مجموعة العمل المالي) التي كانت قد صنفتها ضمن القائمة الرمادية", مشيرا الى أن الجزائر "ستخرج من هذه القائمة مع نهاية شهر مارس المقبل".