فيينا تحتضن نقاشًا حاسمًا حول الأمن وحقوق الإنسان…وغزة في صلب النقاش

احتضنت العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة ، جلسة مشتركة للجان الثلاث الرئيسية ضمن أشغال الدورة الخامسة والعشرين للجمعية البرلمانية لـمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في محطة طبعتها نقاشات معمقة حول تقاطعات الأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية.

الجلسة التي جمعت لجنة الشؤون السياسية والأمن، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ركزت على ضرورة اعتماد رؤية شاملة تعتبر الأمن الجماعي نتاجًا لاحترام الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.

وتناول المشاركون تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها الإنسانية، خاصة ما تعلق بأوضاع المدنيين واللاجئين والفئات الهشة، مع التأكيد على أن تعزيز الديمقراطية، وترسيخ سيادة القانون، يمثلان دعامة أساسية للاستقرار طويل المدى، إلى جانب الدور الحيوي للبرلمانات الوطنية في الرقابة والتشريع والمساءلة.

اقتصاديًا، سلطت المداخلات الضوء على آثار الاضطرابات العالمية، من ارتفاع الأسعار واختلال سلاسل الإمداد إلى التحولات الطاقوية، محذرين من أن تعمّق الفوارق الاجتماعية وغياب العدالة الاقتصادية قد يقوضان الاستقرار السياسي والأمني في العديد من الدول.

وفي سياق النقاشات، برزت دعوات إلى إعادة ترتيب أولويات الجمعية، عبر منح القضايا الإنسانية الاهتمام الكافي دون انتقائية، خاصة ما يتعلق بالأوضاع المأساوية في غزة، تأكيدًا على مبدأ شمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

ومن المنتظر أن تختتم الدورة بإصدار جملة من التوصيات تعكس خلاصات النقاش، وتدفع نحو مقاربة متوازنة تعالج جذور الأزمات وتعزز التعاون البرلماني متعدد الأطراف.

ويمثل المجلس الشعبي الوطني في هذه الأشغال النائبان بربارة الحاج شيخ وطرباڨ عمر.