فتح مسابقة توظيف موثقين و محضرين قضائيين غير وارد حسب وزير العدل

اكد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن عدد الموثقين والمحضرين القضائيين، كاف لتغطية الخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني، ما لا يجد مبررا لفتح مسابقة توظيف جديدة في هذين السلكين، حاليا.

 و قال الوزير،في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بن علي الطاهر، يحمل رقم 

 رقم: 00370 ، مؤرخ في 05 مارس الجاري، انه عملا بأحكام القانونين المتعلقين بتنظيم مهنتي الموثق والمحضر القضائي، وأحكامهما التنظيمية، وكذا نظرا لخصوصية وأهمية هاتين المهنتين، يحرص القطاع الوزاري، بالتنسيق مع هياكل المهنتين بصفة دائمة ومستمرة، على تعزيزها وترقيتها وعصرنتهما ، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المرفقية، إزاء المواطن خاصة والاقتصاد الوطني عامة.

ولعل أهم ما يبرز ذلك، يضيف، هو العمل على تحيين وتعديل القوانين المنظمة للمهنتين ومواكبتها وتكييفها مع التطورات والتغييرات الحاصلة في المنظومة التشريعية وفي كل المجالات ذات الصلة بها.

و اكد الوزير، من جانب آخر، على أن توزيع الموثقين والمحضرين القضائيين عبر كامل التراب الوطني، بصفتهم ضباط عموميين يؤدون خدمة عامة، يقوم أساسا على معايير وضوابط عملية وعلمية أهمها حجم النشاط القضائي، و الكثافة السكانية، و حجم النشاط الاقتصادي وخصوصية بعض المناطق، مع التذكير أن الاختصاص الإقليمي لكل مكتب محضر قضائي، يمتد إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي، التابع له في حين يتمتع الموثق باختصاص إقليمي وطني.

و يقدر عدد الموثقين الممارسين حاليا، حسبه، بـ (3147) موثقاً ، يما بلغ عدد المحضرين القضائيين (2897) ، موزعين عبر كامل التراب الوطني، حسب الاحتياجات ووفقا للمعايير المنوه عنها، " وهذا العدد كاف حاليا لتغطية وضمان توفير جودة في الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، مع الإشارة إلى أن هذا التوزيع يعرف تحيينا دوريا من خلال الحركة السنوية لمنتسبي المهنتين، قصد التكفل بحالات الشغور أو الإحالة على التقاعد أو إنهاء مهام البعض منهم للأسباب التي يقرها القانون..".

و سيتم ضبط وتحيين هذا التوزيع في حينه، يقول الوزير، فور تحيين التقسيم الاداري العام خاصة في الولايات الجديدة المستحدثة.

سيد علي مدني