عام حبس نافذ وغرامة 20 مليون سنتيم في حق صاحب فيديو خطاب الكراهية ضد الأطفال

قضت محكمة بوفاريك، مساء اليوم الأربعاء، بعقوبة عامين حبسا، منها عام موقوف النفاذ وعام نافذ، في حق المتهم سعيود أنور، مع غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار.

وجاء الحكم عقب متابعة المتهم بموجب إجراءات التلبس بجنحتي التمييز والنيل من الحياة الخاصة لطفل عن طريق منشورات من شأنها الإضرار به، طبقا للقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وقانون حماية الطفل.

كما ألزمت المحكمة المتهم، في الشق المدني، بدفع دينار رمزي للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وتعود القضية إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات اعتُبرت خطابا تمييزيا يحث على الكراهية ضد الأطفال بسبب شكل لباسهم.

وخلال المحاكمة، أقر المتهم بنشر الفيديو، مؤكدا أن نيته كانت تقديم النصح للأولياء والناس، نافيا وجود أي قصد للإضرار بالطفلة المعنية، ومعتذرا عن سوء اختيار المفردات.

من جهتها، أكدت هيئة الدفاع أن القصد الجنائي غير متوفر، مشيرة إلى أن المتهم لم يذكر اسم الطفلة أو هويتها أو أي بيانات تسمح بتحديد شخصيتها، فيما طالبت بالبراءة.

في المقابل، شدد دفاع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة على ضرورة إبقاء القضية في إطارها القانوني المتعلق بحماية الطفولة، مؤكدا أن الهدف هو حماية حقوق الأطفال.

والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بعقوبة عام نافذ وعام موقوف النفاذ، إضافة إلى الغرامة المالية.