جديد تخفيض سن التقاعد في التربية

نبهت وزارة التربية الوطنية، مدرائها الولائيين، من رفض طلبات الموظفين الراغبين في الاستفادة من خفض سن التقاعد، من المستوفين للشروط المحددة، و لا قبول تراجع الموظف عن طلبه مهما كانت الأسباب.

و امرت الوزارة، بضرورة السهر على حسن سير هذه العملية، والحرص على ضمان اطلاع جميع موظفي القطاع المعنيين، بجميع الوسائل المتاحة على الإجراءات المتضمنة في هذا الارسال، مع موافاتها بالاحصائيات المتعلقة بتعداد الموظفين، الذين قدموا طلباتهم حسب الرتبة في أجل أقصاه 31 مارس 2026.

و جاء ذلك، في مراسلة توضيحية تحمل رقم 59، موقعة اليوم، تحوز الحراك الاخباري على نسخة منها، تضمنت توصيحات ذات صلة، بإستفادة الموظفين المنتمين لبعض أسلاكها، من معاش التقاعد قبل السن القانونية.

و حرصت مصالح الوزير سعداوي، على التذكير، بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 جانفي 2026، التي تبين بان الموظفين المعنيين بالاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانوني، و وفقا للمادة الأولى ، هم المنتمين لاسلاك معلمي وأساتذة التعليم، و النظار، و مديري مؤسسات التربية والتعليم ، و المفتشين.

و ذلك شرط بلوغهم السن المنصوص عليه وفقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 26-74 ، سيما، 57 سنة للرجال، و 52 سنة للنساء.

و أن يكون الموظف المستوفي للشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانوني، في حالة نشاط عند إيداع طلب الإحالة على التقاعد، مع ضرورة اثبات فترة نشاط تساوي على الأقل 15 سنة، وهذا وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 26-74.

و يتم تقديم طلب مؤرخ وممضى من طرف المعنيين، لدى المؤسسات التي يمارسون فيها عملهم، خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الدراسية.

وفي إطار التكفل الأمثل بالموظفيين المعنيين، بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-74 ، خلال الموسم الدراسي الحالي 2026/2025، وبالنظر لصدوره بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية، قررت وزارة التربية الوطنية، بصفة استثنائية تنفيذ احكامه، وذلك على مستوى المؤسسات التربوية التي يمارسون فيها مهامهم بالنسبة لسلك معلمي وأساتذة التعليم والنظار، وعلى مستوى مديريات التربية بالنسبة لسلك مديري مؤسسات التربية والتعليم وسلك المفتشين، خلال الفترة الممتدة من 08 فيفري 2026 إلى غاية 15 مارس 2026 كآخر أجل، على ألا يقبل أي طلب يودع بعد هذا التاريخ.

سيد علي مدني