توظيف استثنائي لخريجي التكوين شبه الطبي الخاص دفعتي 2024 و2025

أفرجت المديرية العامة للوظيفة العمومية، عن رخصة استثنائية، لتوظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي دفعتي 2024 و2025 البالغ عددهم، 6207، في المناصب المالية الشاغرة، وفقا للشروط و الضوابط اللازمة.

وتتمثل هذه الشروط، في ضرورة استنفاذ توظيف جميع منتوج التكوين شبه الطبي العمومي، وكذا خريجي المدرسة الوطنية للصحة العسكرية للسنوات السابقة، من الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف بالدرجة الأولى، إضافة إلى ضرورة مطابقة الشروط القانونية للتوظيف لبرنامج التكوين المنصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرخ في 28 ديسمبر 2024.

وفي هذا الاطار،تحصلت الحراك الإخباري، على محضر اجتماع، عقد يوم 15 سبتمبر 2026، بمقر المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للبت في ملف توظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي بعنوان سنتي 2024 و2025، وذلك في رتب مساعد تمريض للصحة العمومية، وعون رعاية الأطفال للصحة العمومية، ومساعد في طب الأسنان للصحة العمومية.

وجاء عقد الاجتماع، بعد تلقي مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، مراسلة تحمل رقم 1063 مؤرخة في 16 جويلية 2026، صادرة عن الأمين العام لوزارة الصحة، والتي تضمنت بعض المعطيات الأساسية والمطلوبة خلال الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 24 جوان 2026، لاسيما طبيعة المناصب المالية المزمع فتحها، والعدد الحقيقي لخريجي معاهد التكوين شبه الطبي الخاص بعنوان سنتي 2024 و2025، حسب كل ولاية واختصاص.

وتم التذكير، قبل فتح مجال النقاش والحوار، بأن منتوج التكوين شبه الطبي الخاص، سبق أن حظي بترخيص استثنائي للتوظيف، وذلك في إطار اجتماعات مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، ومصالح وزارة الصحة، ابتداءا من دفعات 2018، والتي تم توسيعها بعد ذلك لتشمل الدفعات الموالية إلى غاية آخر دفعة، دفعة سنة 2025، وفق شروط وضوابط محددة.

وأشارت وزارة الصحة ، إلى أن عدم إمكانية استغلال منتوج التكوين شبه الطبي الخاص ، بصفة آلية، بعد سريان المفعول، لاسيما بعد صدور النصوص الأساسية الجديدة للقطاع الصحي، لا يعني انعدام الأساس القانوني لتوظيف منتوج التكوين شبه الطبي، الذين هم موجهون أصلا لسوق العمل.

وبررت ممثلة وزارة الصحة، طلب الرخصة الاستثنائية موضوع الاجتماع بعدة اعتبارات، تتمثل في ترشيد النفقات من خلال الاستفادة من خدمات منتوج شبه الطبي الخاص، تفاديا لصرف مبالغ معتبرة لتكوين موظفين جدد، وربح الوقت باعتبار أن منتوج التكوين المراد استغلاله جاهز، إلى جانب سد العجز الكبير المسجل في التأطير شبه الطبي، خاصة في ولايات الجنوب، وضمان التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، لاسيما بعد استحداث عدة مؤسسات عمومية صحية.

وقدمت وزارة الصحة، المعطيات المطلوبة خلال الاجتماع السابق، والمتعلقة بطبيعة المناصب المالية المزمع فتحها من قبل القطاع، والتي تتمثل في 1500 منصب مالي مفتوحا في ميزانية 2026، يتم تخصيصها للتكفل بتوظيف منتوج تكوين شبه الطبي الخاص.

وأوضحت ممثلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ، أن التراخيص الاستثنائية السابقة التي استفادت منها هذه الفئة كانت تقر توظيفهم في حدود المناصب المالية الشاغرة، بعد استنفاد توظيف خريجي التكوين شبه الطبي العمومي، وليس المفتوحة، إذ لا يمكن استحداث مناصب مالية جديدة تخصص لتوظيف شبه الطبيين العموميين، باعتبارها مخصصة للتكوين الخاص بوزارة الصحة.

وبخصوص الوضعية الإحصائية، أحصت المصالح المعنية 307 خريج بعنوان دفعة 2024 و5900 خريج بعنوان سنة 2025، تم تفصيلهم حسب الرتب والولايات، كما تم إحصاء 7060 موظفا من بين خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي تم توظيفهم بصفة استثنائية خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى غاية سنة 2025.

وفي السياق ذاته، أكدت ممثلة وزارة المالية ، إصرار مصالحها على استيفاء فئة منتوج شبه الطبي الخاص الشروط القانونية ، للتوظيف ومدة التكوين المنصوص عليها في التنظيم ساري المفعول، مع استنفاذ توظيف جميع الدفعات السابقة لمنتوج تكوين شبه الطبي العمومي، باعتبار حيازته الأولوية في التوظيف.

وردت ممثلة القطاع بالتأكيد على استيفاء المعنيين لنفس الشروط القانونية للتوظيف ومدة التكوين المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرخ في 28 ديسمبر 2024، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، وكذا استنفاد توظيف جميع خريجي معاهد التكوين شبه الطبي العمومي دفعتي 2024 و2025.

وأظهرت المعطيات والوضعية الإحصائية وجود تضخم في عدد خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي، لاسيما بالنسبة لدفعة 2025 التي بلغ عددها 5900 خريجا، ما يطرح تساؤلات بخصوص مدى تحكم القطاع في عملية فتح المناصب البيداغوجية لدى المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي، والمعايير التي على أساسها يتم تحديد الاحتياجات، والتي يفترض أساسا ، قيامها بناءا على عروض العمل المقدمة من مؤسسات خارج قطاع الوظيفة العمومية، وهو ما سبق التصريح به في اجتماع 24 جوان 2026.

*** استراتيجية جديدة وربط التكوين بسوق العمل

وأفادت ممثلة وزارة الصحة، بأن مصالحها بصدد إعداد استراتيجية جديدة بالتنسيق مع المدارس الخاصة، لربط التكوين باحتياجات سوق العمل، تتعلق لاسيما بالتفكير في إقرار نظام العقد الأولي (le pré-contrat)، بالتنسيق مع العيادات الخاصة، بحيث يوجه الطلبة لإجراء تربصاتهم الميدانية لديها، مع ضمان توفير مناصب شغل لفائدة خريجيهم.

سيد علي مدني