تفاصيل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات للسنة المالية 2027....

أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تدابير استثنائية لفائدة الولايات الجديدة المستحدثة، حيث ستستفيد بموجب ترخيص جديد، من مبلغ 150 مليون دينار، كاعانة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بداية سنة 2027، و شددت بالمقابل، على ضرورة ضبط الميزانيات الأولية للبلديات والتصويت عليها قبل 31 أكتوبر 2026، وإيداعها لدى المراقب الميزانياتي وأمين خزينة البلدية قبل 15 ديسمبر 2026، لضمان صب رواتب المستخدمين لشهر جانفي، في الآجال المحددة وتفادي أي تأخر بهذا الخصوص.

كما يتعين على الولايات الأصلية، تحويل الصلاحيات والالتزامات إلى الولايات المستحدثة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

وفيما يخص نفقات الميزانية الأولية، يتعين على البلديات المعنية بفتح مناصب مالية على عاتق ميزانياتها، من أجل توظيف أعوان المدارس والمطاعم المدرسية ، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2026، تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بهذه المناصب، لسنة مالية كاملة حسب عدد المناصب المقرر فتحها.

أفرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عن المذكرة التأطيرية رقم 02 المؤرخة في 15 سبتمبر 2026، الخاصة بكيفيات إعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات للسنة المالية 2027.

وتهدف المذكرة الموجودة بحوزة الحراك الإخباري، إلى تحديد الإجراءات الواجب اتباعها أثناء إعداد الميزانيات الأولية للبلديات والولايات للسنة المالية 2027، كما تتضمن التدابير الاستثنائية المتعلقة بإعداد الميزانيات الأولية للولايات الجديدة، بالإضافة إلى ضبط وتوضيح كيفيات تطبيق الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات، الرامي إلى توحيد التقييد الميزانياتي للإيرادات والنفقات وكذا تحيين وتكييف الإجراءات المتعلقة بتنفيذها.

**ميزانيات البلديات

وحددت الوزارة، الآجال القانونية لإعداد الميزانيات الأولية، حيث يتم، تطبيقا لأحكام المادة 181 من قانون البلدية، إعداد الميزانيات الأولية للبلديات وضبطها والتصويت عليها لزوما قبل تاريخ 31 أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها.

ويتعين على المجالس الشعبية البلدية، في هذا الإطار، الالتزام التام بهذه الآجال، قصد تفادي أي تأخر في تنفيذ الميزانية مع بدء السنة المالية 2027، لاسيما مع دخول حيز التنفيذ للإصلاح الميزانياتي وانتقال البلديات إلى العمل بالمدونة الجديدة.

** المصادقة على ميزانية البلدية

وطبقا لأحكام قانون البلدية، تخضع ميزانية البلدية للمصادقة من قبل سلطة الوصاية، حيث يتم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل الوالي أو رئيس الدائرة، أو من قبل أي موظف مؤهل يمارس مهامه تحت السلطة السلمية للوالي ، ويحوز على تفويض صريح ومكتوب يخول له التوقيع والمصادقة على ميزانية البلدية.

ويمكن أن يتضمن قرار المصادقة على الميزانية، في مادته الثانية ، تحفظات أو ملاحظات يتم تسجيلها بمناسبة فحص الوثائق الميزانياتية وتدقيقها ، من قبل الوصاية، والتي لا تمنع من المصادقة عليها في ظل الاحترام والتقيد بالشروط الجوهرية المذكورة في المادة 183 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، على أن يتم التكفل بهذه التحفظات من قبل البلدية المعنية وتسويتها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

** إيداع الميزانية قبل 15 ديسمبر المقبل ..

ولضمان صب رواتب المستخدمين لشهر جانفي، في الآجال المحددة وتفادي أي تأخر بهذا الخصوص، يجب على مصالح البلدية تقديم الميزانية الأولية المصوت والمصادق عليها مرفقة بالجداول الأصلية، جدول تعداد المستخدمين، إلى أمين خزينة البلدية والمراقب الميزانياتي قبل تاريخ 15 ديسمبر 2026، وذلك للتدقيق قصد التكفل بها وتنفيذها مباشرة عند بداية السنة المالية 2027.

وفيما يخص إيرادات الميزانية الأولية، ستستفيد البلديات خلال السنة المالية 2027، على غرار السنوات المالية السابقة، من مخصصات مالية بعنوان ميزانية الدولة ومن قبل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

ويسمح للبلديات بتسجيل بصفة بيانية 80 بالمائة، من الاعتمادات التي استفادت منها فعليا بعنوان سنة 2026، لتسيير وصيانة وحراسة المدارس الابتدائية.

أما الإطعام المدرسي، فيتم تحديد المبلغ الواجب تسجيله من خلال عدد التلاميذ المتمدرسين خلال الموسم الدراسي 2027/2026، مضروبا في عدد الأيام الدراسية المحددة بـ150 يوما، ومضروبا في سعر الوجبة المحدد بـ65 دج في الشمال و75 دج في الهضاب العليا والجنوب.

وبخصوص الأثر المالي الناتج عن الزيادات في أجور مستخدمي الجماعات المحلية، يمكن للبلديات تسجيل 90 بالمائة من الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان سنة 2026.

كما يمكن للبلديات تسجيل الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان سنة 2026 ، بالنسبة لأجور المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المدمجين (DAIP/DAIS) على مستوى الجماعات المحلية.

وبالنسبة لتعويض ناقص القيمة الجبائية، الناتجة عن إلغاء الرسم على النشاط المهني والدفع الجزافي، يمكن للبلديات تسجيل 60 بالمائة من الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان سنة 2026، فيما يمكن تسجيل 50 بالمائة من الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان 2026 بالنسبة لمعادلة التوزيع بالتساوي.

أما مخصص الخدمة العمومية، فيتعين على الولايات تحديد المبالغ التي ستسجل بصفة بيانية في ميزانية كل بلدية، وفي حدود المبلغ الإجمالي الممنوح للولاية بعنوان سنة 2026، والتي تسجل على مستوى ميزانية البلديات من جانب الإيرادات والنفقات في الأبواب التي تخص النقل المدرسي موزعة حسب الحالة للتكفل بمصاريف صيانة الحافلات و/أو كراء حافلات النقل المدرسي.

** الأولوية للأجور والنفقات الضرورية...

وشددت المذكرة على ضرورة إعطاء الأولوية في تخصيص الإيرادات المتوفرة، لتغطية النفقات الإجبارية والضرورية، لاسيما منها الأجور، والنفقات الملحقة، مع الحرص على تسجيل النفقات المتعلقة بمصلحة النقاوة والنظافة العمومية.

كما ذكّرت بضرورة التكفل عند بداية السنة المالية، بنفقات تسيير المرفق العمومي، لاسيما فواتير استهلاك الكهرباء والماء والغاز والهاتف وحقوق المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، ومراكز الردم التقني، ومؤسسات جمع ونقل النفايات المنزلية وتفادي تسجيل الديون في هذا الخصوص.

ويتم التكفل بفواتير استهلاك الكهرباء، المتعلقة بالإنارة العمومية في المادة 614 - الغاز والكهرباء بالباب الفرعي 9041 - إنارة طرقات البلدية.

** اعتمادات للعملية التضامنية في رمضان 2027

وعلى الولايات والبلديات تخصيص اعتمادات مالية لتمويل العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2027، ودراسة إمكانية رفع المساهمة المالية الخاصة بهذه العملية، مع الإشارة إلى أن حلول شهر رمضان لهذا العام يتزامن مع بداية السنة المالية 2027.

وإضافة إلى المبلغ المخصص من الأموال الذاتية، على البلديات، تسجيل بصفة بيانية المبلغ المحصل فعليا بعنوان السنة المالية 2026 من ميزانية الدولة، على أن تتم عملية التسوية في الميزانيات اللاحقة بعد تبليغكم بالاعتمادات المالية التي ستخصص لهذه العملية.

** اقتطاع 10 بالمائة على الأقل للتجهيز والاستثمار

وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم تمويل قسم التجهيز والاستثمار لميزانيات البلديات جزئيا، عن طريق أموالها الذاتية والمتمثلة في الاعتمادات المالية التي يتم اقتطاعها من إيرادات قسم التسيير.

وتحدد عملية الاقتطاع محاسبيا ، بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة من إيرادات قسم التسيير، وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 31 جويلية 1967.

غير أنه يمكن للبلديات التي تسجل أريحية مالية اقتطاع نسبة أكبر من 10 بالمائة من إيرادات قسم التسيير.

ويتم احتساب النسبة القانونية الدنيا المقدرة بـ10 بالمائة من إيرادات قسم التسيير المخصصة لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار بعنوان السنة المالية 2027 .

** هكذا يتم احتساب ميزانيات الولايات...

وبخصوص تمويل الميزانيات الأولية للولايات، وإضافة إلى تقديرات الإيرادات الجبائية موضوع البطاقة الحسابية لسنة 2027، التي سيتم تبليغها من طرف مديرية الضرائب، وكذا تقديرات الأملاك المنتجة للمداخيل، يرخص للولايات خلال إعداد الميزانيات الأولية للسنة المالية 2027، التسجيل وبصفة بيانية لمخصصات مالية بعنوان ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

ويمكن تسجيل 90 بالمائة من الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان سنة 2026 ،بالنسبة للأثر المالي الناتج عن الزيادات في أجور مستخدمي الولاية.

كما يمكن للولايات تسجيل الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان سنة 2026، بالنسبة لأجور المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المدمجين (DAIP/DAIS) على مستوى الولاية.

وبخصوص المخصص المالي الموجه للتكفل بنفقات تسيير سلك الحرس البلدي، فعلى الولايات، حسب المذكرة، تسجيل ما يعادل مجموع النفقات المنجزة الناتجة في الحساب الإداري لسنة 2025.

أما تعويض ناقص القيمة الجبائية الناتجة عن إلغاء الرسم على النشاط المهني والدفع الجزافي، فيمكن للولايات تسجيل 60 بالمائة من الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان سنة 2026، فيما يمكن تسجيل 50 بالمائة من الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان سنة 2026 بالنسبة لمعادلة التوزيع بالتساوي.

** 150 مليون دينار للولايات المستحدثة...

وبالنسبة للولايات

 المستحدثة ، فيتم الاعتماد حصريا، على تقديرات الإيرادات الجبائية موضوع البطاقة الحسابية لسنة 2027 التي سيتم تبليغها من طرف مديرية الضرائب بعد عملية تقسيم الوعاء الضريبي.

غير أنه، ونظرا لعدم توفر الولايات المعنية على السيولة المالية الكافية في بداية السنة المالية 2027، يرخص لهذه الولايات، بصفة بيانية، تسجيل مبلغ قدره150 مليون دينار، المعنونة "ممنوحات أخرى"، وسيتم تبليغ هذه الإعانة الممنوحة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بداية سنة 2027.

ويخصص هذا المبلغ، حسب الوزارة، للتكفل بالنفقات الإجبارية والضرورية لسير المصالح اللامركزية للولاية المستحدثة، لا سيما النفقات المرتبطة بحسن سير المجلس الشعبي الولائي ، وفقا للتنظيم المعمول به في هذا الخصوص، كما يمكن اقتطاع جزء منه من أجل تمويل عمليات في قسم التجهيز والاستثمار.

ويتم التصويت على الميزانيات الأولية بالنسبة للولايات المستحدثة من طرف المجالس الشعبية الولائية التي سيتم انتخابها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وجددت المذكرة التذكير بأن أحكام المادة 54 من القانون السالف الذكر تنص على ما يلي: "يقوم ولاة الولايات الأصلية بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إلى ولاة الولايات المستحدثة، في أجل أقصاه الحادي والثلاثون (31) ديسمبر 2026."

وعليه، " يتعين على الولايات الأم مرافقة الولايات المستحدثة وتقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين بما يضمن استكمال الإجراءات اللازمة لوضع مختلف المصالح المحلية حيز الخدمة، وضمان استمرارية الخدمات العمومية في أحسن الظروف الممكنة..".

سيد علي مدني