تعليمة جديدة لتسوية وضعية المدارس الابتدائية وضمان جاهزيتها للدخول المدرسي

أصدر المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، توجيهات عاجلة إلى المدراء الجهويين عبر مختلف ولايات الوطن، تقضي بالإسراع في معالجة تسيير المدارس الابتدائية، خاصة تلك التابعة لأملاك الدولة، من خلال تخصيصها لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على مستوى البلديات المعنية، تمهيدا لنقل تسييرها لاحقا، إلى وزارة التربية الوطنية.

وجاءت هذه التعليمات في مراسلة رسمية تحمل رقم 6994 مؤرخة في 22 أفريل الجاري، وُجهت إلى المدراء الجهويين للأملاك الوطنية، لمعالجة الإشكال المرتبط بإدراج المدارس الابتدائية ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية.

وأوضح المسؤول ذاته، أن هذه الخطوة تأتي عقب مراسلة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أُبلغ فيها القطاع المالي بالصعوبات الميدانية التي تعترض تسوية وضعية المدارس الابتدائية، على خلفية ما رفعه والي ولاية توقرت ، بشأن العراقيل التي تواجه إدراج هذه المؤسسات ضمن ممتلكات البلديات.

وفي هذا السياق، ذكّر ذات المسؤول، بأن مذكرة وزارة الداخلية رقم 2317 المؤرخة في 8 فيفري 2026، كانت قد دعت إلى التريث في تسوية الوضعية القانونية لهذه المدارس لصالح البلديات، بالنظر إلى قرار تحويل تسييرها مستقبلًا إلى وزارة التربية الوطنية، غير أن تسوية وضعيتها وتسجيلها ضمن أملاك البلديات يظل ضروريًا لتمكين هذه الأخيرة من التكفل بأعمال الصيانة والترميم تحضيرًا للدخول المدرسي المقبل.

كما يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2025، والذي أعقبه تنصيب لجنة متعددة القطاعات في 3 ديسمبر من نفس السنة، أوكلت لها مهمة إعداد الآليات العملية لتجسيد عملية تحويل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية الوطنية.

وفي انتظار استكمال أشغال هذه اللجنة، تدخلت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، بموجب مذكرة رقم 1576 المؤرخة في 18 مارس 2026، لتوفير اعتمادات مالية استثنائية تضمن استمرارية تسيير المرافق العمومية التابعة للبلديات، وعلى رأسها المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية.

وبناءً على ذلك، شددت التعليمة على ضرورة قيام مدراء أملاك الدولة، بالتنسيق مع الولاة، بتسجيل المدارس الابتدائية التابعة للبلديات ضمن الجدول العام للعقارات وتسليم شهادات تسجيلها في أقرب الآجال، مع التأكيد على أن هذا النوع من الأملاك غير معني بمضمون مذكرة التريث السابقة.

أما بالنسبة للمدارس الابتدائية التابعة لأملاك الدولة، فقد تم التأكيد على تخصيصها لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على مستوى البلديات، عبر إعداد مشاريع قرارات ولائية تُعرض على الولاة للمصادقة، بما يضمن التكفل الأمثل بهذه المؤسسات، ويمهد لعملية نقل تسييرها إلى وزارة التربية الوطنية في ظروف تنظيمية ومادية ملائمة.

سيد علي مدني