تعليمة : إجراءات مشددة لضمان جاهزية المستشفيات خلال العطلة الصيفية

وجّهت وزارة الصحة تعليمة رقم 11 مؤرخة في 29 جويلية 2026 إلى مسؤوليها عبر كامل التراب الوطني، تتعلق بـ"تعزيز التحضير واليقظة والتنسيق في قطاع الصحة خلال الموسم الصيفي"، مؤكدة فيها على ضرورة رفع مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف الحالات الطارئة.

وشددت التعليمة على وجوب الإبلاغ الفوري عن أي حادث أو عطل أو حالة طوارئ، مع تفعيل وإعادة تنشيط لجان الطوارئ المكلفة بالمتابعة والتقييم واقتراح الحلول العملياتية، بما يضمن التدخل السريع والفعال.

كما دعت الوزارة إلى الحفاظ على تواصل دائم مع الإدارة المركزية، عبر رفع تقارير دورية في الآجال المحددة حول أي صعوبات قد تعرقل السير العادي للمؤسسات الصحية، مرفقة، قدر الإمكان، باقتراحات عملية للدعم.

وألزمت التعليمة بإرسال حصيلة أولية دون تأخير، تتضمن طبيعة الحدث والإجراءات المتخذة للتكفل، إلى جانب تقييم المخاطر المحتملة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، لا سيما الساحلية والغابية والصحراوية وكذا المناطق ذات الكثافة المرورية، من أجل تحديد الأولويات وضبط خطط العمل خلال اجتماعات التنسيق.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة على أهمية تعزيز التشاور مع الشركاء الاجتماعيين لضمان استقرار المؤسسات واستمرارية المرفق العام، مع التطبيق الصارم لبروتوكول اليقظة الصحية والتصريح الإجباري بالأمراض، باعتباره ركيزة أساسية لنظام الإنذار المبكر والاستجابة السريعة.

وفيما يخص التكفل الطبي-الجراحي، شددت التعليمة على ضرورة تنظيم المداومات وخدمات الاستعجالات وفق التحركات الموسمية للسكان وخصوصيات كل منطقة، مع ضمان توفر التجهيزات، سيارات الإسعاف ووسائل التدخل، وتوفير ظروف عمل آمنة ومناسبة للموظفين.

كما أكدت على ضرورة احترام الأطر القانونية لعمليات الإجلاء الصحي، وتعزيز عمليات التفتيش على الهياكل التي تضمن المداومة الطبية على مدار الساعة، إلى جانب تحسين تنظيم شبكة طب الأمومة وحديثي الولادة، وتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الولادة، مع إشراك القطاع الخاص في ضمان استمرارية التكفل.

ودعت الوزارة أيضًا إلى تكييف قدرات التكفل بمرضى القصور الكلوي، خاصة في الولايات التي تشهد توافدًا كبيرًا خلال الصيف، عبر دعم الأطقم الطبية وتوفير عدد كافٍ من أجهزة تصفية الدم، وضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم.

وفي جانب الوسائل والأمن والرقمنة، شددت التعليمة على ضرورة مراقبة التجهيزات الكهربائية والتأكد من جاهزيتها، وضمان حسن عمل أنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق، مع الإبلاغ الفوري عن أي أعطاب عبر المنصة الرقمية المخصصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها في أقرب وقت.

كما أكدت الوزارة على مواصلة جهود رقمنة المؤسسات الصحية، لا سيما عبر ربطها بشبكات الألياف البصرية وتعزيز الوسائل التقنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز سرعة الاستجابة.

سيد علي مدني