تعليمات صارمة لمكافحة العدوى داخل المؤسسات الصحية العمومية و الخاصة

شددت وزارة الصحة ، على التعجيل في تنصيب وحدات الوقاية ومراقبة العدوى، بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، و وضعها تحت مسؤولية الأطباء الممارسين فقط، سواء كانوا أطباء عامين أو مختصين، باستثناء أطباء علم الأوبئة العاملين أو المنتمين إلى مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي.

و حسب مذكرة صادرة بتاريخ 25 ماي 2026 عن المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، موجهة إلى مسؤولي قطاع الصحة، و رئيس الوكالة الوطنية للأمن والمديرين العامين والمركزيين، إضافة إلى مديري المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، فإن هذه التعليمات، تندرج في إطار تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 15 المؤرخ في 15 سبتمبر 2024، المتعلق بإنشاء وحدات الوقاية ومراقبة العدوى المرتبطة بالعلاج، وكذا التعليمة رقم 25 المؤرخة في 25 نوفمبر 2024 الخاصة بتنصيب هذه الوحدات داخل المؤسسات الصحية.

وأكدت الوزارة، في ذات المذكرة، أن مسؤولية وحدة الوقاية ومراقبة العدوى، تعود حصريا إلى الأطباء الممارسين، مع منع إسناد مهام رئاسة الوحدة إلى مديري المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة، أو إلى شاغلي المناصب الطبية العليا أو المناصب التقنية والإدارية.

وأوضحت في ذات السياق، أن وحدات الوقاية ومراقبة العدوى، تعد هياكل عملياتية، ذات طابع علمي وتقني، تتطلب انخراطا دائما في نشاطات المراقبة والوقاية والتقييم والتكوين في مجال العدوى المرتبطة بالعلاج.

وفي هذا الإطار، أمرت الوزارة، مسؤولي المؤسسات الصحية بالشروع، بصفة استعجالية، في تعيين أطباء يستوفون الشروط المطلوبة، قصد تسجيلهم وضمان مشاركتهم الفعلية في الدورة التكوينية المبرمجة من 21 إلى 25 جوان 2026، والمخصصة لمسؤولي هذه الوحدات.

و شددت على ضرورة الالتزام الصارم بمضمون هذه التعليمة، محذرة من أي تعيين مخالف للتدابير المحددة، تحت طائلة عقوبات صارمة، يتحمّلها رئيس المؤسسة المعنية.

سيد علي مدني