تدابير جديدة في مشروع قانون المالية 2027 لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز مسار تنويع الاقتصاد

يتضمن مشروع قانون المالية 2027 الذي سيعرض على التصويت غدا الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني, العديد من التدابير الجديدة الرامية إلى دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التنويع الاقتصادي, من خلال توسيع نطاق الحوافز الممنوحة للمؤسسات ومراجعة بعض الأحكام الجبائية والجمركية.

ومن بين التدابير التي جاء بها مشروع القانون لتشجيع الاستثمار, إعادة تنظيم الإطار المؤسسي المنظم للاستثمار, من خلال تكريس ثلاث هيئات مكلفة بالاستثمار وهي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار, المجلس الوطني للاستثمار, والشباك الوحيد للاستثمار.

كما يقترح تحديد سقف لحقوق التسجيل المطبقة عند زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة, على غرار شركات المساهمة.

وفي إطار دعم المؤسسات الناشئة, ينص المشروع على تمديد رفع مدة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي, لفائدة المؤسسات الحائزة على علامة "حاضنة أعمال" إلى خمس سنوات بدلا من سنتين, مع استفادتها من المعدل المخفض للحقوق الجمركية المقدر بـ 5 بالمائة للتجهيزات المستوردة اللازمة لإنجاز استثماراتها.

ويقترح مشروع القانون أيضا إعفاء صناديق الاستثمار, المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية, من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات ابتداء من بداية نشاطها.

في سياق متصل, تضمن المشروع مقترحا برفع معدل سقف خصم النفقات عند تحديد النتيجة الجبائية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة, التي تتحملها الشركات في إطار الاستثمارات المتعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر, وعمليات التشجير وإعادة التشجير, ومشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجددة.

علاوة على ذلك, يقترح إعفاء جبائيا مؤقتا لمدة 10 سنوات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات وحقوق التسجيل, لفائدة النواتج والمداخيل وفائض القيمة الناتج عن التنازل عن السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال المخاطر, وصناديق الاستثمار المشترك المتخصصة, وكذا المداخيل التي تتحصل عليها شركات التسيير والمودعون التابعون لهذه الهيئات والصناديق.

ويشمل هذا الإجراء أيضا شركات الاستثمار في رأس المال المخاطر, عمليات الاكتتاب والتنازل والتحويل المتعلقة بالسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي ذات رأس المال المخاطر وعن صناديق الاستثمار المتخصصة, العقود والاتفاقيات والعمليات المنجزة من طرف هذه الهيئات والصناديق.      

كما يقترح المشروع تخفيض بنسبة 30 بالمائة من الضريبة على أرباح الشركات ولمدة خمس سنوات لفائدة الشركات غير المدرجة في البورصة, التي تمتلك فيها هيئة توظيف جماعي ذات رأس مال مخاطر أو صندوق استثمار مشترك متخصص, ما لا يقل عن 30 بالمائة من رأس مالها أو حقوق التصويت.

ومن بين التدابير التي تضمنها أيضا, توسيع الإعفاء من رسم التوطين البنكي لفائدة عمليات الشحن البحري والجوي, استيراد الخدمات في إطار نظام تشجيع الاستثمار, والخدمات المقدمة والمستهلكة خارج الجزائر بالنسبة لشركات قطاع المحروقات, في إطار نشاطاتهم في مجال التصدير.

وبخصوص الاستثمار في القطاع الفلاحي, تضمن مشروع القانون مقترحا بتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر بـ 9 بالمائة على صواني التشتيل المثقبة, وأصص الزراعة البلاستيكية المثقبة, وأنابيب الري بالتقطير, والأغشية الأرضية الموجهة للاستعمال الفلاحي.

ولتشجيع إنتاج زيت الصوجا الخام, يقترح المشروع تمديد الأجل الممنوح لمستوردي ومحولي هذه المادة, لبدء عملية إنتاجها محليا أو اقتنائها من السوق الوطنية, إلى غاية 31 ديسمبر 2029.

وفي مجال تعزيز الامتثال الجبائي والشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين, يتضمن مشروع القانون جملة من التدابير من بينها إحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية, مخصص للأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر, غير المعرفين جبائيا, بتطبيق اخضاع ضريبي محرر وحيد بنسبة 12 بالمائة, وحدد آخر أجل للتصريح بها بتاريخ 31 ديسمبر 2027.

أما من ناحية الإجراءات الجمركية الموجهة لفائدة المستثمرين, فيتضمن مشروع قانون المالية 2027 إمكانية منح مصالح الجمارك صفة "المصدر المعتمد", لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعمليات تصدير متكررة انطلاقا من الجزائر في إطار الاتفاقيات أو الاتفاقات التجارية الدولية بالتعريفات الجمركية المبرمة من قبل الجزائر, وذلك بهدف تمكينهم من إثبات المنشأ التفضيلي للسلع بأنفسهم من خلال "تصريح المنشأ".

واج / التحرير