بنك الجزائر يحذر بنوك الصيرفة الاسلامية

ألزم بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية بإيداع كشوفها المحاسبية الدورية عبر بوابته الإلكترونية في أجل أقصاه 15 يوما تقويميا من تاريخ إقفال الحسابات، مع إخضاع المخالفين لعقوبات مالية. 

وأوضح بنك الجزائر، في التعليمة رقم 12-26 المؤرخة في 7 أكتوبر 2026، المتعلقة بإعداد الكشوف المحاسبية الدورية للبنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات مصرفية تابعة للمالية الإسلامية، أن هذه الكشوف تشمل الوضعيات المحاسبية الدورية والجداول الملحقة بها، الموجهة إلى بنك الجزائر واللجنة المصرفية.

وألزمت التعليمة الموجودة بحوزة الحراك الاخباري، البنوك والمؤسسات المالية المعنية بإعداد الكشوف المحاسبية الدورية وفقا للنماذج المرفقة وبالاستناد إلى التسميات المحددة في التعليمة، التي تضم الرموز والتعريفات والمطابقات مع مخططات الحسابات الخاصة بمختلف بنود الكشوف المحاسبية الدورية، على أن تكون متاحة ومحيّنة عبر البوابة الإلكترونية لبنك الجزائر.

كما حددت دورية التصريح بهذه الكشوف، حسب طبيعة البيانات، حيث تشمل التصريحات الشهرية الوضعية المحاسبية الشهرية، والجداول المتعلقة بالقروض والتمويلات والودائع والعمليات على السندات والاستخدامات والموارد والعمليات بين البنوك.

أما التصريحات الفصلية، فتتضمن الوضعية المحاسبية الثلاثية، وجداول القروض والالتزامات الخاصة بأهم 50 زبونا، والجدول المتعلق بالقروض والتمويلات المشتركة، إلى جانب الجدول الخاص بتطور الديون المشكوك في تحصيلها.

وبخصوص التصريحات السداسية، فتشمل حساب النتائج السداسي والوضعية المحاسبية حسب التدفقات، فيما حددت التعليمة تاريخ إقفال الكشوف المحاسبية الدورية عند منتصف ليل آخر يوم تقويمي من الشهر.

و نصت التعليمة ايضا، على ضرورة استجابة الأنظمة المعلوماتية التي تولد القيود المحاسبية للشروط المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 7 أبريل 2009، المتعلق بشروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، مع ضمان التوليد الآلي لجميع الكشوف المحاسبية الدورية.

وألزمت بتوقيع الكشوف المحاسبية الدورية من طرف أحد المسؤولين المؤهلين، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية لبنك الجزائر في أجل أقصاه 15 يوما تقويميا بعد تاريخ إقفال الحسابات.

وأكدت في ذات السياق، أن البنوك والمؤسسات المالية، التي تمارس عمليات مصرفية متعلقة بالمالية الإسلامية، تعتبر في حالة إخلال بالتزام التصريح بالكشوف المحاسبية الدورية ، عند عدم احترام آجال الإيداع أو ارتكاب مخالفات أخرى لأحكامها، كما يخضع عدم احترام قواعد التصريح والإبلاغ بهذه الكشوف لعقوبة مالية تحددها اللجنة المصرفية وفقا للتشريع الساري المفعول.

وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة، نصت التعليمة على عرض القروض والتمويلات والسندات، ذات الدخل الثابت وبقية الديون، في الكشوف المحاسبية الدورية بعد خصم الفوائد والهوامش والأرباح والمنتجات غير المحصلة.

كما ألزمت بتسوية حسابات الربط بين المقرات والفروع والوكالات في تاريخ إقفال الحسابات، عند الاقتضاء، بالاستعانة بأيام محاسبية إضافية. وفي الحالات الاستثنائية التي لا تتم فيها تسوية هذه الحسابات، يجب ألا يمثل الرصيد المتبقي سوى العمليات العالقة الناتجة عن أخطاء أو صعوبات في التخصيص المحاسبي.

وأوجبت التعليمة ، التصريح المفصل لدى اللجنة المصرفية، عن الفترة المعنية، بالأرصدة المدينة أو الدائنة قبل المقاصة التي تتجاوز 5 بالمائة، من إجمالي الأموال الخاصة المحاسبية، مع تسوية هذه الأرصدة حتما خلال الفترة الموالية.

كما نصت على إخضاع القيم المحصلة التي لم تؤد إلى تسجيل قيد دائن في الحساب العادي للجهة المقدمة لها لمتابعة محاسبية مادية خارج المحاسبة العامة.

وتدخل التعليمة حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ تطبيق النظامين المشار إليهما في مادتها الأولى، وهما النظام رقم 25-07 المؤرخ في 24 جويلية 2025، المتعلق بمخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية، والنظام رقم 25-10 المؤرخ في التاريخ نفسه، المتعلق بمخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات مصرفية متعلقة بالمالية الإسلامية.

سيد علي مدني