انطلاق الحملة الانتخابية للإنتخابات التشريعية غدا الثلاثاء

تنطلق غدا الثلاثاء الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 2 جويلية المقبل.

وستتنافس الأحزاب السياسية والقوائم الحرة لمحاولة إقناع أزيد من 24 مليون ناخب ببرامجها في هذا الاستحقاق الوطني الذي يعد محطة بالغة الأهمية في مسار بناء وتجديد المؤسسات التشريعية.

وتدوم الحملة الانتخابية 3 أسابيع وتنتهي وفقا للقانون قبل 3 أيام من يوم الاقتراع (فترة الصمت الانتخابي)، حيث سيكون المترشحون وجها لوجه أمام المواطنين في التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السمعية البصرية من أجل طرح أفكارهم أمام المواطنين.

وتجرى هذه الحملة تحت إشراف كامل ومباشر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ووفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول والمعدل بموجب النصوص التشريعية الأخيرة، حيث فرض المشرع ترسانة من الشروط لضمان نزاهة العملية وشفافيتها وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وسيتم تنشيط الحملة الانتخابية في إطار معايير صارمة تتعلق بضبط محتوى الخطاب السياسي لمنع استغلال الثوابت الوطنية أو إثارة النعرات وحظر خطابات الكراهية والجهوية التي تعتمد على الاعتبارات الفئوية أو الجهوية أو اللغوية أو العرقية، كما يحظر تماما استخدام اللغات الأجنبية في الحملة.

ويمنع أيضا على المترشحين الاستعمال الحزبي أو الدعائي لمقومات الهوية الوطنية لأغراض انتخابية.

واستنادا إلى مبدأ تكافؤ الفرص وحياد الإدارة، يمنع القانون تسخير إمكانيات الدولة لصالح أي طرف ويحظر استخدام الأماكن التابعة للدولة أو الهيئات العمومية أو المؤسسات التربوية والجامعية وكذا دور العبادة لأغراض الدعاية الانتخابية.

فيما تلتزم البلديات تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات، بتخصيص مساحات إشهارية متساوية الأبعاد لجميع القوائم، ويحظر التعليق خارجها ويحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة في الملصقات والمنشورات الانتخابية.

وقصد تجفيف منابع المال الفاسد في الحياة السياسية، فقد حدد المشرع بالتفصيل مصادر التمويل المشروعة خلال الحملة الانتخابية، حيث تحصر هذه المصادر في المساهمات الحزبية والشخصية للمترشح والهبات النقدية أو العينية من المواطنين كأشخاص طبيعيين فقط.

وتخضع الأموال الموجهة للحملة الانتخابية لرقابة مالية صارمة من خلال لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التي تلزم المترشحين بتقديم ميزانية الحملة في غضون الأشهر الموالية لإعلان النتائج.

ويمنع القانون تلقي أي إعانات أو تمويلات من جهات أجنبية، كما يمنع التمويل من الأشخاص المعنويين، فيما يتعين على كل قائمة انتخابية فتح حساب بنكي وحيد تديره جهة مالية واحدة، ولا يمكن تجاوز سقف الإنفاق المسموح به قانونا.

وبعد انقضاء الفترة القانونية للحملة الانتخابية، تبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع، ويمنع خلالها أي نشاط دعائي أو نشر لعمليات استطلاع الرأي، لإتاحة الفرصة للمواطن للتفكير بهدوء قبل وضع ورقة التصويت في الصندوق.

دفتر الحملة الانتخابية في يومها الأول

فيما يلي دفتر الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 يوليو، في يومها الأول:

     - الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة "الشهيد شيباني محمد" بساحة الشهداء بولاية أدرار (17.00) وتجمعا آخرا بساحة أول نوفمبر بولاية إن قزام (18:00).

     - الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, منذر بودن، ينشط تجمعا شعبيا بولاية إيليزي (11:00) وتجمعا آخرا بولاية جانت (17:00).

     - جبهة المستقبل تنظم تجمعا شعبيا بولاية جانت (17:00).

     - رئيسة تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، تدشن بولاية البويرة المقر الولائي للحزب الكائن بحي الالمان (09:00)، يليه تجمع شعبي بقاعة المحاضرات لبلدية الهاشمية (11:00)، متبوع بنشاط جواري بكل من بلدية سور الغزلان (11.30)، بلدية عين بسام (15:30) وقرية تسالة ببلدية تاغزوت (17:00).

     - حركة مجتمع السلم تنظم ندوة صحفية بالمقر المركزي للحزب بالجزائر العاصمة (11:00)، وتجمعا شعبيا بولاية تيميمون (17:30).

     - الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، يلقي كلمة افتتاحية بمقر مداومة الحزب بوسط بلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة (10.00)، ليشرف بعدها على نشاط جواري ببلدية حامة بوزيان، ثم فتح المداومة بحي القماص بذات الولاية.

     - الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، ينشط ندوة صحفية لعرض البرنامج الانتخابي، بمقر الحزب بالجزائر العاصمة (11:00).