الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: أكثر من 90 مشروعًا تركيًا مسجلًا منذ صدور قانون الاستثمار الجديد

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أكثر من 90 مشروعًا تركيًا منذ صدور قانون الاستثمار الجديد، حسبما أفاد به، اليوم الخميس بأنقرة، المدير العام للوكالة، عمر ركاش، خلال مشاركته في أشغال منتدى الأعمال الجزائري-التركي، معتبرًا أن هذه الحصيلة تعكس "الديناميكية المتصاعدة" للشراكة بين البلدين.

وأوضح ركاش، في كلمة ألقاها خلال أشغال هذا المنتدى المنظم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى تركيا، أنه "تم تسجيل أكثر من 90 مشروعًا استثماريًا تركيًا منذ صدور قانون الاستثمار الجديد، تضاف إلى التجارب الناجحة المحققة، فضلًا عن وجود نحو 30 شركة تركية بصدد تجسيد مشاريع جديدة قيد الدراسة، بما يعكس الثقة المتزايدة في السوق الجزائرية".

وفي هذا السياق، اعتبر المدير العام أن "الحضور القوي والمتنامي للشركات التركية في الجزائر يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، كما يؤكد جاذبية السوق الجزائرية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات التركية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والصناعية والبناء والخدمات".

وأضاف بأن هذا الحضور "يشكل قاعدة صلبة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية والارتقاء بها نحو مستويات أعلى من التكامل، من خلال مشاريع استثمارية مشتركة ذات قيمة مضافة".

وسلط السيد ركاش، في كلمته، الضوء على الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر والإرادة "القوية" لبناء اقتصاد تنافسي ومنفتح يقوم على تشجيع الاستثمار المنتج وتطوير النسيج الصناعي والفلاحي وترقية الابتكار والتكنولوجيا، مع ترسيخ دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

كما تطرق إلى الإصلاحات العميقة التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال تحت المتابعة المباشرة لرئيس الجمهورية، إضافة إلى مختلف المقومات التي تجعل من الجزائر وجهة استثمارية واعدة، وكذا أبرز القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة والتي يمكن أن تشكل فرصًا حقيقية للشراكة.

وشملت هذه الإصلاحات أساسًا، تبسيط الإجراءات، تقليص آجال معالجة الملفات، تحسين جودة الخدمات، تعميم الرقمنة، وتكريس مبدأ الشباك الوحيد باعتباره المحاور الوحيد للمستثمر في مختلف مراحل تجسيد مشروعه.

كما تم ترسيخ الاستقرار التشريعي وتعزيز حماية الاستثمارات عبر ضمانات قانونية واضحة تضمن حقوق المستثمرين وتوفر لهم رؤية مستقرة وطويلة المدى، يؤكد المدير العام للوكالة.

وبخصوص أهمية منتدى الأعمال الجزائري-التركي، والذي نظم بمشاركة أكثر من 300 متعامل اقتصادي من البلدين، اعتبر السيد ركاش أن هذا اللقاء "يشكل خطوة إضافية لترسيخ الشراكة الجزائرية التركية والانطلاق نحو آفاق أوسع من التعاون القائم على التكامل وخلق القيمة المضافة".

وفي ختام كلمته، جدد المدير العام استعداد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لمرافقة المستثمرين وتوفير كل الشروط الكفيلة بإنجاح مشاريعهم وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات منتجة وشراكات مستدامة ذات أثر اقتصادي ملموس.

يذكر أن افتتاح منتدى الأعمال الجزائري-التركي جرى بحضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، إضافة إلى ممثلي مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومجلس الأعمال المشترك.