الصيدلية المركزية للمستشفيات ستتولى اقتناء المستلزمات الطبية الخاصة بامراض القلب والأوعية الدموية بداية من 2027

 كشف وزير الصحة، محمد صديق ايت مسعودان أنه، ابتداءً من سنة 2027، ستتولى الصيدلية المركزية للمستشفيات اقتناء المستلزمات الطبية الخاصة بامراض القلب والأوعية الدموية، وتوفيرها، لا سيما القابلة للزرع، وضمان توزيعها وفقًا للاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية.

أكد وزير الصحة، في كلمة قرأها نيابة عنه، رئيس الديوان، الدكتور حاج معطي خليل رضا، مساء امس، خلال افتتاح المؤتمر الدولي للجمعية الجزائرية لطب القلب، بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال أمراض القلب، أن أمراض القلب، تعد من أبرز التحديات الصحية على الصعيدين العالمي والوطني، نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بها، وما ينجم عنها من وفيات ومضاعفات صحية خطيرة.

 فضلا عن آثارها الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الأمراض لا تمثل عبئا على الأنظمة الصحية فحسب، بل تشكل أيضًا تحديًا متزايدًا يستدعي تعزيز الجهود في مجال الوقاية والكشف المبكر والتشخيص الدقيق وضمان التكفل العلاجي المتخصص.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن وزارة الصحة، رخصة تعمل على تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير تخصص أمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال اعتماد مقاربة علمية متكاملة تقوم على التخطيط الاستشرافي، وتحديد الاحتياجات، وتثمين الخبرات الوطنية، وتحسين مسار التكفل بالمرضى عبر مختلف مراحل العلاج.

وذكر في هذا الإطار، أن تنصيب اللجنة الوطنية لأمراض القلب والأوعية الدموية، يندرج في هذا الإطار، باعتبارها هيئة علمية واستشارية تعمل على دراسة الاحتياجات ، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم التكفل بالمرضى، لا سيما في حالات المتلازمات التاجية الحادة، التي تتطلب تدخلا سريعا وتنسيقا محكمًا بين مختلف مستويات الرعاية الصحية.

و اكد الوزير أهمية تطوير الأقطاب الجهوية، وإنشاء وتنظيم المراكز المرجعية ومراكز الامتياز، وتعزيز قدرات التكفل في مختلف مناطق الوطن، لا سيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الإنصاف في الحصول على العلاجات المتخصصة.

كما شدد على ضرورة مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التشخيص المبكر والدقيق، وتطوير متابعة المرضى وتعزيز القرار الطبي، إلى جانب الاستفادة من المستجدات في مجال العلاجات الدوائية، وتطوير تقنيات التصوير الطبي والقسطرة والتدخلات القلبية والجراحات المتخصصة.

و حسب الوزير، فان الهدف من هذه الجهود، يتمثل في تحسين النتائج العلاجية، وضمان الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، وتمكين المرضى من الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي.

وفيما يتعلق بالتجهيزات والمستلزمات الطبية، أشار ايت مسعودان، إلى أنه، بعد تسجيل بعض الاختلالات فيما يخص تموين عدد من المصالح المتخصصة، عملت وزارة الصحة على تعزيز آليات المتابعة والتسيير الرقمي، من خلال وضع منصات رقمية متكاملة وفعالة تسمح بمتابعة صيانة التجهيزات الطبية، ومدى توافرها، وتواريخ انتهاء صلاحيتها، بالاعتماد على مؤشرات دقيقة تمكّن من متابعة الاختلالات وآجال التدخل وتقليص مدة الأعطال.

وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الوزير على أهمية تعزيز التكوين المستمر والتطبيقي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للتجهيزات الحديثة، وتطوير الكفاءات الوطنية، ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية.

وابرز من جهة أخرى، الدور الأساسي الذي تضطلع به الجمعيات العلمية في تطوير المعرفة الطبية، وتشجيع البحث العلمي، وترقية التكوين المستمر ومواكبة المستجدات، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والجمعيات العلمية، وتوحيد الجهود حول أهداف واضحة وأولويات مشتركة، وتحويل التوصيات العلمية إلى إجراءات عملية تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

كما أعرب عن تقديره للأساتذة والخبراء ومهنيي الصحة، ولكل الجمعيات العلمية، نظير جهودهم في خدمة المرضى وتطوير التخصصات الحيوية، مؤكدًا استعداد وزارة الصحة لمرافقة المبادرات الهادفة إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية وتعزيز قدرات التكفل بالمرضى على المستوى الوطني.

سيد علي مدني