الدولة تضرب بيد من حديد .. ضوابط جديدة لنشر الصور والفيديوهات على المنصات الرقمية في الجزائر

اقرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضوابط جديدة لتاطير معالجة ونشر الصور والتسجيلات السمعية البصرية للأشخاص الطبيعيين عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الإجتماعي.

و جاء ذلك، في مداولة تحمل رقم 04 مؤرخة في 15 جويلية سنة 2026، تهدف إلى تحديد الشروط والضوابط القانونية الواجب إحترامها من قبل المسؤول عن المعالجة، عند جمع أو تسجيل أو حفظ أو نشر أو بث الصور والتسجيلات السمعية البصرية ، التي تسمح بالتعرف المباشر أو غير المباشر ، على الأشخاص الطبيعيين، لاسيما المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الإجتماعي.

و تعد الصور والتسجيلات السمعية البصرية ، التي تسمح بالتعرف على شخص طبيعي ، حسب المداولة، من المعطيات ذات الطابع الشخصي بمفهوم المادة 03 من القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم، ويشكل جمعها أو تسجيلها أو تخزينها أو بثها أو إتاحتها للغير معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، و تخضع لأحكام هذا القانون.
و يتعين أن تستند معالجة الصور والتسجيلات البصرية، حسب الوثيقة، إلى أساس قانوني مشروع وأن يتم وفق مبادئ الشرعية والنزاهة والشفافية ، وتحديد الغرض والتناسب مع الإقتصار على المعطيات الضرورية لتحقيق الأهداف المعلنة.
فعندما يكون النشر أو البث موجها للجمهور عبر المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الإجتماعي، اشترطت السلطة الوطتية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الحصول على موافقة حرة وصريحة ومسبقة قابلة للإثبات من الأشخاص المعنيين، مالم يوجد أساس قانوني أو تنظيمي آخر مقرر بموجب التشريع المعمول به.
على ان يلتزم المسؤول عن المعالجة ، بإعلام الأشخاص المعنيين بصورة واضحة ومسبقة على وجه الخصوص، هوية المسؤول عن المعالجة، و الغرض من التسجيل أو التصوير، و وسائل النشر أو البث المزمع إستعمالها، و ايضا، مدة الإحتفاظ بالمعطيات، و حقوقهم القانونية المتعلقة بالولوج، التصحيح والإعتراض وسحب الموافقة عند الاقتضاء.

و حسبما جاء في المداولة، فان نشر الصور أو التسجيلات السمعية البصرية، للأشخاص الطبيعيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو المنصات الرقمية التي تديرها جهات أجنبية، يعتبر معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، يترتب عنها، نقل المعطيات خارج الإقليم الوطنى، متى كانت هذه الجهات تتولى استضافة المعطيات أو تخزينها أو معالجتها أو تتيح الولوج إليها، من خارج التراب الوطنى.
ويخضع ذلك، للأحكام المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 من القانون 18-107 المعدل والمتمم، وفي هذه الحالة، يتعين على المسؤول عن المعالجة إتخاذ التدابير اللازمة، لضمان مستوى مناسب من حماية المعطيات المنقولة، مع تقديم المعلومات المتاحة بشأن هوية الجهة المستقبلة، للمعطيات ذات الطابع الشخصي وشروط المعالجة المعتمدة لديها.
و دون الإخلال بحق الشخص المعني، في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، يجوز له، حسب المداولة، إذا رأى أن معالجة صوره أو تسجيلاته السمعية البصرية أو نشرها عبر المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الإجتماعي، قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم، أو لأحكام هذه المداولة، أن يتقدم بشكوى أو إحتجاج إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا لأحكام المادة 25 من القانون المذكور.

ولهذا الغرض وضعت السلطة الوطنية، تحت تصرف الأشخاص المعنيين ، خدمة إلكترونية مخصصة لإيداع الشكاوى والإحتجاجات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث تتولى دراسة الشكاوى والإحتجاجات واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات في حدود الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام القانون رقم 18-07، المعدل والمتمم.
كما يلتزم المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن، بإتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية المناسبة، لضمان أمن المعطيات ذات الطابع الشخصي وسريتها وسلامتها وحمايتها، من الإتلاف أو الضياع أو التعديل أو الإفشاء أو الولوج غير المشروع، وذلك طوال مراحل جمعها وتسجيلها وحفظها واستعمالها ونقلها ونشرها تبعا لأحكام القانون 18-07، المعدل والمتمم.
و يلتزم المسؤول عن المعالجة باحترام أحكام القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم، وأحكام هذه المداولة ويتحمل المسؤولية عن كل إخلال بالإلتزامات المترتبة عليه.

ولا تحول الإجراءات أو التدابير ، التي تتخذها السلطة الوطنية، في إطار ممارسة صلاحياتها الرقابية ، دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم، متى شكلت الأفعال المرتكبة مخالفة أو جريمة معاقب عليها وفقا لأحكامه.

سيد علي مدني