الحكومة تعرض الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأخطار الكبرى إلى غاية 2035

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت 7 مارس 2026، اجتماعًا لمجلس وزاري مشترك خُصّص لعرض الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأخطار الكبرى للفترة الممتدة إلى غاية سنة 2035، والتي تم إعدادها من قبل خبراء وطنيين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن مقاربة شاملة تعتمد على مخططات عمل سنوية مرفقة بأهداف واضحة، مع تحديد مسؤوليات كل قطاع في تنفيذها، بما يضمن تنسيقًا فعالًا بين مختلف الهيئات المعنية بإدارة المخاطر والكوارث.

كما تستند هذه الاستراتيجية إلى "إطار عمل سنداي" (Cadre d’action de Sendai) الذي اعتمدته الأمم المتحدة كمرجع دولي يهدف إلى الحد من خسائر الكوارث وتقليص آثارها السلبية، ما يعزز انسجام الجهود الوطنية مع المعايير الدولية في مجال الوقاية وإدارة المخاطر.

وتُعد هذه المبادرة لبنة أساسية في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث والتكفل بآثارها، كما تمثل إضافة عملية لتطبيق القانون الجديد المتعلق بالوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الصادر سنة 2024.

وتهدف هذه المنظومة الجديدة إلى رفع مستوى القدرات الوطنية لمواجهة مختلف المخاطر والكوارث، مع ضمان الاستجابة السريعة والفعالة للتكفل بتداعياتها والحد من آثارها على السكان والممتلكات.