الحكومة تدرس تحفيز التبليغ عن جرائم المخدرات وتنظيم سوق المكملات الغذائية والانتقال إلى شبكات الجيلين الرابع والخامس

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة جملة من المشاريع والنصوص ذات الطابع الأمني والصحي والتكنولوجي.

وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو القبض عليهم، أو وضع حدّ لهذه الجرائم. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2025-2029)، بهدف تعزيز الردع والوقاية، عبر إشراك المواطنين من خلال تقديم حوافز مالية وغيرها مقابل معلومات تساهم في توقيف المتورطين.

كما تناولت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتحديد الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، وذلك تنفيذاً لتوصيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي. ويهدف هذا النص إلى سد الفراغ القانوني في مجال سلامة المكملات الغذائية، من خلال ضبط قائمة الفيتامينات والأملاح المعدنية المسموح بها وتحديد الجرعات القصوى، بما يحمي صحة المواطنين من المخاطر المحتملة.

وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول واقع التعليم القرآني في الجزائر، الذي يُعد موروثاً حضارياً راسخاً، حيث يفوق عدد المنتسبين له مليوناً و250 ألف، يؤطرهم نحو 40 ألف مؤطر. وتم التأكيد على ضرورة تنظيم هذا النشاط ومواكبته للتحول الرقمي، من خلال إخضاعه لدفتر شروط ومرافقة القائمين عليه، بما يعزز المرجعية الدينية الوطنية وقيم الوسطية والاعتدال.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مسار إيقاف تشغيل شبكات المواصلات اللاسلكية من الجيلين الثاني والثالث، في ظل انتشار شبكات الجيلين الرابع والخامس. وتم اقتراح مخطط تدريجي لتنفيذ هذه العملية وصولاً إلى الإيقاف الكامل بحلول سنة 2029، بهدف تحسين استغلال الطيف الترددي وتقليص تكاليف الصيانة.

وفي هذا الإطار، شددت الحكومة على ضرورة مرافقة هذا التحول التكنولوجي من خلال تحديث التنظيمات المعمول بها، لضمان توفر الهواتف المحمولة بالسوق الوطنية، والتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية وضمان أمن الشبكات.