الجهود الأمنية والقضائية متواصلة لمكافحة عصابات الأحياء

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود ، أن العمل الميداني لمكافحة عصابات الأحياء لم يتوقف، حيث تتواصل الجهود الأمنية والقضائية بشكل يومي، قبل تنصيب اللجنة الوطنية وبعده.

و اعلن أن المرحلة المقبلة، ستخصص لاستكمال تجسيده الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها، ميدانيًا بعد المصادقة عليها من قبل الحكومة، بما يعزز الوقاية من عصابات الأحياء، ويحمي الشباب، ويكرس الأمن المجتمعي وهيبة الدولة.

و اشار إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها ،يأتي لاستكمال هذه الجهود، من خلال إرساء رؤية وطنية متكاملة تجعل من الوقاية نهجًا دائمًا، قائمًا على التنسيق بين مختلف المتدخلين ومعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة.

وأوضح الوزير، خلال ترأسه اجتماع حول مخطط عمل خاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعصابات الأحياء ومكافحتها ، أن هذا المخطط ، لم يُعد ليكون مجرد وثيقة نظرية، وإنما خارطة طريق عملية، ترتكز على برامج قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، وفق مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الأمنية والاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية والرقمية، بما يسمح بالانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الجريمة إلى منطق الاستباق.

كما أبرز أن تأمين المواطن ،داخل الأحياء والفضاءات العمومية، لا يقتصر على حفظ النظام العام، وإنما يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الأمن الوطني، مؤكداً أن نجاح مخطط العمل سيقاس بما يحققه من أثر ملموس في الميدان، وبقدرته على حماية الشباب وصون الأحياء وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

و خلال اللقاء ، تم فتح باب النقاش أمام أعضاء اللجنة الوطنية، الذين قدموا جملة من الملاحظات والاقتراحات الرامية إلى إثراء مخطط العمل وتعزيز آليات تنفيذه ومتابعته، مع التأكيد على ضرورة التكامل بين الأدوار على المستويين المركزي والمحلي، بما يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية.

من جهته، أشاد الوزير، بالمجهودات المبذولة من طرف جميع الأعضاء وممثلي القطاعات والهيئات المشاركة، وما قدموه من مساهمات نوعية في إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها.

سيد علي مدني