الجزائر ضمن الدول المتقدمة في أداء الاقتصادات الإفريقية حسب البنك الإفريقي للتنمية

اصدر البنك الإفريقي للتنمية، تقريره السنوي، بعنوان " آداء و آفاق الاقتصاد الكلي لإفريقيا"، حيث اشار الى ان الجزائر ، تصنف ضمن الدول المتقدمة في أداء الاقتصادات الإفريقية، حيث سجل الاقتصاد الجزائري، نمواً قدر بـ 3.3 بالمائة، في عام 2025 بعد 3.6 بالمائة، في عام 2024، فيما توقع على المدى المتوسط، تسارع النمو ليصل إلى 3.9 بالمائة، في عام 2026 و4.0 بالمائة، في 2027.

و جاء التقرير في 75 صفحة ، حيث رؤية شاملة ومهمة حول الوضع الاقتصادي في افريقيا، و اهتمامًا خاصًا بمختلف مناطق إفريقيا، بما في ذلك الجزائر وشمال إفريقيا، كما قدّم تقييماً عاماً لأداء الاقتصادات الإفريقية.

و في الشق المتعلق بالجزائر، جاء في التقرير، ان الانتعاش المسجل فيها، يقوم أساساً إلى الاستثمارات التي قامت بها شركة النفط الوطنية، بالشراكة مع شركات أجنبية، بهدف تحديث وتوسيع شبكات إنتاج النفط والغاز، إضافة إلى الإنفاق العمومي الكبير لتحسين البنية التحتية الاجتماعية، وارتفاع نفقات استهلاك الأسر.

وفيما يتعلق بالتضخم، تسجل الجزائر ، إحدى أفضل النتائج في القارة، إذ يتوقع التقرير ، أن يبلغ متوسط معدل التضخم 2.8 بالمائة، خلال الفترة 2026-2027، وهو من بين المعدلات الأكثر تنافسية في إفريقيا، " مما يعكس سياسة نقدية فعّالة نسبياً واستقراراً في الأسعار الداخلية..".

أما بالنسبة لاحتياطات الصرف، فتتميز الجزائر بشكل واضح، حيث تغطي احتياطاتها 15.8 شهراً من الواردات، وهو ما يجعلها أقوى اقتصاد من حيث الاحتياطات، في منطقة شمال إفريقيا، ومن بين أكثر الاقتصادات صلابة في القارة. 

ويساهم هذا الوضع ، في تقليل الضغوط الخارجية ودعم الاستقرار المالي.

ومع ذلك، حسب التقرير، يبقى العجز في الميزانية نقطة ضعف بارزة، إذ يُقدّر العجز في الميزانية ، يضيف، بنحو 14.4 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام في عام 2025، ومن المتوقع أن يبلغ 14.5 بالمائة، في عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 14.0 بالمائة، في عام 2027.

 ويرجع البنك الإفريقي للتنمية ، هذا الوضع إلى ضعف إنتاج وصادرات المحروقات من جهة، وتسارع الواردات نتيجة زيادة الاستثمارات والإنفاق العمومي من جهة أخرى. 

كما يُتوقع أن يبلغ رصيد الحساب الجاري نحو -2.9 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام كمعدل خلال 2026-2027.

سيد علي مدني