التمس 4 سنوات حبسا نافذا للمتهمين في مأساة حافلة وادي الحراش

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأحد، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين في قضية سقوط حافلة بوادي الحراش في الجزائر العاصمة، وهو الحادث الذي وقع صيف أوت 2025 وخلف 18 قتيلا و25 جريحا.
وتوبع في القضية أربعة متهمين، بينهم مالك الحافلة والسائق والقابض والمراقب التقني، بتهم تتعلق بالقتل الخطأ والجروح الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر، إلى جانب استعمال شهادة تحمل وقائع غير صحيحة.
وكشفت التحقيقات أن الحافلة كانت تقل 45 راكبا، كما أنها غير مرخصة للسير وموقوفة عن الخدمة بقرار إداري، إضافة إلى تسجيل عدة أعطال ميكانيكية، أبرزها خلل في نظام التوجيه والفرامل، ما تسبب في فقدان السائق السيطرة على المركبة وسقوطها في مجرى وادي الحراش.
كما أظهرت الخبرة التقنية التي أجراها المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام وجود مخالفات خطيرة، من بينها تقديم محضر مراقبة تقنية يتضمن وقائع غير صحيحة.
وخلال جلسة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى تصريحات المتهمين والضحايا الناجين وذوي الضحايا، حيث أكد عدد من الشهود أن الحافلة كانت تسير بسرعة وتضم عددا من الركاب يفوق المسموح به.
وفي سياق متصل، طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويضات مالية تقدر بـ 5 ملايين دينار عن كل متهم بصفته طرفا مدنيا في القضية.
ويُذكر أنه عقب الحادث الأليم، أعلنت وزارة النقل الجزائرية سحب جميع حافلات نقل المسافرين التي تجاوزت 30 سنة من الخدمة من الحظيرة الوطنية، مع منح مهلة لأصحابها لاستبدالها بمركبات جديدة.