الافراج عن المذكرة التأطيرية الخاصة بالدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026....مرحلة جديدة لمستقبل التكوين والتعليم المهنيين

افرجت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عن المذكرة التأطيرية الخاصة بالدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026، حيث سترسم، حسبها، ملامح مرحلة جديدة، انسجامًا مع توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع، قائم على الكفاءات، ومواكبا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية.

و جاء في المذكرة التأطيرية للدخول التكويني المقبل، اجراءات تهدف الى مواءمة عروض التكوين مع احتياجات الاقتصاد الوطني بالاعتماد على المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، وخريطة المهن، واحتياجات المشاريع الهيكلية ، بما يضمن بناء الكفاءات وفق متطلبات سوق العمل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية

 كما تم تعزيز التكوين عن بعد ، من خلال اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺼﺔ رﻗﻤﻴﺔ، ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮج السريع ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜتروني ،و ﻛﺬا ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت قصيرة اﻟﻤﺪى ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، البرمجة، اﻻﻣﻦ السبيراني، اضافة الى ادراج اللغة الانجليزية في بعض المسارات التكوينية، و اﺳﺘﺤﺪاث ﺧﺮﻳﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ، ﻋﲆ المستويين اﻟﻮﻃﲏ واﻟﻤﺤﲇ، ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ، بالموازاة مع مواصلة ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ . 

 و تقرر كذلك، في إطار المذكرة، تعزيز الإدماج المهني من خلال توسيع التكوين عن طريق التمهين، وإشراك المؤسسات الاقتصادية، في تحديد الاحتياجات وتحيين البرامج البيداغوجية، مع ترسيخ المقاربة بالكفاءات.

 إضافة إلى تطوير المقاولاتية والابتكار، من خلال تعزيز دور مراكز تطوير المقاولاتية، وحاضنات الأعمال، ومخابر الصنع، وتحويل مشاريع التخرج إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتجسيد، و ايضا، تأهيل المكونين بمواصلة تكوينهم في المقاربة بالكفاءات، وتعزيز قدراتهم التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والأمن السيبراني، مع مواصلة تعميم تكوين اللغة الإنجليزية.

 و تعتزم الوزارة في سياق ذي صلة، ترقية مراكز الامتياز، لا سيما إطلاق مركز الامتياز في السينيماتوغرافيا مع الدخول التكويني المقبل ، وكذا تطوير عروض تكوينية نوعية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

مع الاهتمام بالفئات ذات الأولوية، من خلال تحسين عروض التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، ونزلاء المؤسسات العقابية، والفئات الخاصة، بما يعزز إدماجهم المهني والاجتماعي، و تحسين الحياة داخل المؤسسات التكوينية عبر الارتقاء بظروف الاستقبال والإقامة، ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية، وتعزيز نوادي المهن والإبداع.

إضافة إلى تكريس الرقمنة والحوكمة الحديثة ، من خلال الاعتماد الكلي على الرقمنة في التسجيلات، وتحيين قواعد البيانات، واعتماد لوحات قيادة رقمية ومؤشرات أداء لقياس نجاعة المؤسسات وتحسين اتخاذ القرار، و تعميم برنامج "صنعة" كبرنامج دائم ضمن العرض التكويني، مع توسيع التخصصات وفق احتياجات كل ولاية، وتنظيم أيام المهن لتعزيز التقارب بين مؤسسات التكوين والقطاع الاقتصادي.

و تقرر كذلك، تعزيز الإعلام والتوجيه باعتماد آليات رقمية ذكية لتحسين توجيه طالبي التكوين، مع التركيز على إبراز قصص النجاح والنتائج الميدانية التي تعكس القيمة المضافة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.

سيد علي مدني